با مشخّص بودن مقدار جنس منافات نداشته باشد.

3) طرفين به اين مقدار اختلاف راضى باشند.

در غير اين سه صورت نمى توان درشناخت مقدار بآن كفايت كرد.

(مسأله 1763) در فرض ياد شده، پس از انجام معامله با رضايت طرفين، اگر مقدار تفاوت معلوم شود، هيچيك از طرفين معامله حق رجوع در مورد مقدار تفاوت به يكديگر ندارند.

(مسأله 1764) كسى كه لازم است مقدار جنس و قيمت را دقيقاً بداند، متصدّى و مباشر معامله است، خواه براى خود معامله كند يا از سوى مالك وكيل و صاحب اختيار باشد.

(مسأله 1765) هنگامى كه وكيل تامّ الاختيار از سوى مالك معاملهاى را انجام ميدهد، اگر مالك مقدار دقيق جنس يا قيمت را نداند مانعى ندارد.

(مسأله 1766) وكيلى كه فقط براى اجراى صيغه عقد وكيل شده، اگر از مقدار جنس و قيمت آن مطّلع نباشد، مانعى ندارد.

(مسأله 1767) جنس مشخّصى كه مقدار آن معلوم نيست، اگر بر اساس قيمت هر واحد بفروشد، مانعى ندارد، مثل اين كه گندم موجود در انبار را بر اساس هر تن به هزار دينار، يا طاقه پارچه مشخّصى را بر اساس هر متر به يك دينار بفروشد.

(مسأله 1768) در صورتى كه مقدار جنس و قيمت مشخّص باشد، ديدن آنها شرط نيست، اگرچه تشخيص كيفيت آنها از رنگ، طعم، مرغوبيّت و غيره فقط به وسيله ديدن ميسّر باشد.

(مسأله 1769) در فرض ياد شده، اگر ويژگى خاصّى را شرط كنند و پس از معامله معلوم شود كه آن ويژگى نيست، مشترى (از باب تخلّف‌