موكّل اوست، بفروشد و بعد معلوم شود كه مال او نبوده و يا مال موكّلش نبوده، معامله فضولى ميشود، صحّت آن موقوف به اجازه مالك ميباشد.

(مسأله 1740) اگر غاصب چيزى را براى خودش بفروشد، معامله نافذ نمى شود، مگر با اجازه صاحب مال، پس اگر صاحب مال اجازه دهد، معامله از طرف او واقع ميشود و قيمت به تملّك او در ميآيد، و ربطى به غاصب نخواهد داشت.

(مسأله 1741) اگر غاصب چيزى را براى خودش بخرد و پول آن را از مال غصبى بپردازد، آن معامله از طرف خودش واقع ميشود، جز اينكه پرداخت آن پول، تصرّف بى موردى بوده، و پول كالا را به فروشنده مديون است، مگر اينكه صاحب پول اجازه دهد، و لو به شرط پرداخت معادل آن به صاحب پول.

(مسأله 1742) مالك اگر بيع فضولى را اجازه ندهد و خريدار آن را تحويل گرفته باشد، حق تصرّف در آن ندارد و در حكم مال غصبى است، چه از فضولى بودن معامله مطّلع بوده يا نه. البتّه در صورت اطّلاع گنهكار نيز ميباشد.

(مسأله 1743) اگر انسان چيزى را كه در آن حق تصرّف داشته، به ضميمه چيزى كه در آن حق تصرّف نداشته، در يك معامله به كسى بفروشد، معامله نسبت به آنچه حق تصرّف داشته صحيح است و نسبت به آنچه حق تصرّف نداشته موقوف به اجازه صاحب تصرّف ميباشد.

(مسأله 1744) اگر در فرض بالا صاحب مال اجازه ندهد، مشترى ميتواند به قرار داد خود در محدوده ملك فروشنده ملتزم بماند و ميتواند كلّ معامله را به استناد «خيار تبعّض صفقه» فسخ نمايد، كه احكام آن در باب خيارات گفته خواهد شد.