از سود حاصله هزينه كرده باشد، بلكه اگر از پول ديگرى چون پول قرضى خرج كرده باشد، ميتواند به همان مقدار از منافع سال كسر كرده، سپس خمس باقيمانده را محاسبه نمايد.

(مسأله 1590) علاوه بر مخارج سالانه و هزينه به دست آوردن سود، كه در مسأله هاى 1574 و 1576 مشروحاً بيان شد، خسارتها و ضايعاتى كه در طول سال پيش ميآيد، از منافع سال كسر ميشود، و فقط به مازادِ موجودى سال قبل، پس از كسر هزينه ها و خسارتها خمس تعلّق ميگيرد.

(مسأله 1591) اگر سال به پايان برسد و خمس را پرداخت نكند و آن را از سود سال بعد پرداخت نمايد، اگر منافع سال قبل باقى باشد، پرداخت خمس از هزينه هاى سال بعد به شمار نميآيد، و بايد يك پنجم آن را نيز به عنوان خمسِ خمس پرداخت كند، ولى اگر منافع سال قبل تلف شده باشد، پرداخت خمس از هزينه هاى سال بعد محسوب ميشود، و خمس مجدّد واجب نمى شود.

(مسأله 1592) اگر سال به پايان برسد و قسمتى از منافع آن به صورت طلب در ذمّه مردم باشد و وقت وصول آن فرا رسيده باشد، خمس آنها بر عهده او ميباشد، پس بايد آنها را وصول كرده، نسبت به پرداخت خمس آنها اقدام نمايد.

(مسأله 1593) در مسأله فوق انسان حق ندارد به بدهكاران اجازه تأخير در اداى دَين بدهد، مگر اين كه خمس آنها را پرداخت كند و يا به حاكم شرع مراجعه نمايد و اگر بدون مراجعه به حاكم شرع اجازه تأخير بدهد، پس اگر بدهكار شيعه باشد ميتواند آن را به تأخير بيندازد و بستانكار پى آمد تأخير آن را به عهده ميگيرد.