في غاية المنع، إذ لا ريب في ظهور حمل الشي‌ء على الجنس في اتصاف تمام أفراده به ولو بضميمة مقدمات الإطلاق، فإذا قيل: الإنسان أبيض، كان ظاهره اتصاف تمام أفراده بالبياض، وعدم اتصاف بعضها بغيره مما يضاده، فليس فيها أحمر ولا أسود.

وبذلك يتم المدعى، لأنه إذا كان ظاهر قولنا: العالم زيد، كون تمام أفراد العالم متصفاً بأنه زيد لزم عدم عالمية غير زيد من أفراد الإنسان المباينة له، كما لا يخفى.

ومن هنا لا ينبغي التأمل في الدلالة على الحصر بالوجه المذكور، ولاسيما بعد مطابقته للمرتكزات الاستعمالية.

حديث السيد الحكيم قدس سره‌

قال سيدنا الأعظم قدس سره في حقائقه تعقيباً على ما ذكره المحقق المذكور: «ظهور قولنا: القائم زيد، في الحصر أقوى من كثير من الظهورات التي بنى عليها المصنف قدس سره وغيره، والرجوع إلى العرف شاهد عليه، وكفى بإجماع البيانيين مؤيداً له، فلا مجال للتأمل فيه.

بل الظاهر من كلام جماعة ممن تعرض للمقام المفروغية عن ثبوت المفهوم، وأن الكلام في وجهه، فالنقض والإبرام إنما يكون فيه، لا في ثبوت المفهوم».

هذا، مضافاً إلى شي‌ءٍ، وهو أن الظاهر من حمل أحد الشيئين على الآخر ليس محض انطباق أحدهما على الآخر، غير المستلزم لاختصاصه به، بل التطابق بينهما، بحيث يكون أحدهما عين الآخر- مفهوماً لو كان الحمل أولياً ذاتياً، وخارجاً لو كان الحمل شايعاً صناعياً- كما هو مفاد (هو هو)، ولازم ذلك اختصاص أحدهما بالآخر وعدم انطباقه على ما يباينه.