دون أن يكون تابعاً لاختراعه كالتخييلات، ولا لاعتباره كالجعليات، بل ليس له الخروج عنه، فلا يظن من أحدٍ إنكار ذلك.

ما ذكره الأصفهاني قدس سره في حقيقة الإضافات‌

وما في كلام بعض المحققين قدس سره من تقوم الوجود الفعلي للإضافات بالاعتبار، وأن لها وجوداً اعتبارياً تابعاً للحاظ حيث قد يوهم كونها من الاعتباريات الجعلية كأنه ناشئ عن التوسع في مفهوم الاعتبار على خلاف ما سبق منا تحديده، كما قد يظهر بملاحظة تمام كلامه.

وإلا فبداهة تبعيتها لمنشأ الانتزاع وعدم خضوعها معه للجعل تغني عن إطالة الكلام فيه.

لكن ذلك لا يستلزم وجودها خارجاً أو اعتباراً بحيث يكون عنوانها حاكياً عن مطابق في عالم العين والخارج أو الاعتبار، كما يحكي العنوان العرضي عن أمرٍ في الذات زائد عليها موجود في الخارج أو بالاعتبار.

بل يمكن كون منشأ انتزاع الإضافة خصوصية خاصة في طرفيها أو أطرافها، تابعة لواقع محفوظ يدركه العقل، مصححة لانتزاع المفهوم الإضافي، من دون أن تكون متحدة معه ومحكية بعنوانه، فليس للمفهوم والعنوان الحاكي عنه مطابق في عالم الخارج أو الاعتبار، بل هو أمر متقوم باللحاظ لا يصح انتزاعه إلا من الخصوصية المذكورة، ويكون وجودها وعدمها مداراً في صدقه وعدمه.

فالتشابه- مثلًا- منتزع من كل من الطرفين بلحاظ اتصافهما بوجه الشبه، فإن كانا خارجيين- كالرجلين العالمين- أو اعتباريين- كالزوجية والملك الموجبين لجواز الاستمتاع- كان الوجود الخارجي المستند للسبب التكويني، أو الاعتباري المستند للجعل مختصا بهما، من دون أن‌