الجدران أمارة على خفاء الأذان.

إلى غير ذلك مما لا يتيسر ضبطه، ويوكل لنظر الفقيه في الموارد المختلفة، ولو فرض عدم وضوح وجه الجمع لزم التوقف والرجوع للأدلة الأُخَر، أو الأصول العملية.

التنبيه الخامس: في التداخل‌

التنبيه الخامس: لا إشكال في ترتب الحكم تبعاً لترتب موضوعه بتمام حدوده المأخوذة في الكبرى الشرعية المستفادة من دليلٍ واحدٍ أو من أدلة متعددة بعد الجمع بينها.

وقد وقع الكلام بينهم في أن تعدد وجود الموضوع في الخارج هل يستلزم تعدد الحكم بنحو يقتضي تعدد الامتثال، أو لا فيكتفى بامتثال واحد وقد عنونت المسألة في كلماتهم بمسألة التداخل.

المعيار في تعدد وجود الموضوع‌

والمعيار في موضوعها على تعدد وجود موضوع الحكم في الخارج، إما من سنخ واحد يختص الحكم به كبروياً- كما لو قيل: إنما يجب إكرام زيد بمجيئه، فجاء مرتين- أو لا يختص به- كما لو ظاهَرَ الشخص مرتين بالإضافة لوجوب الكفارة- أو من سنخين كل منهما موضوع له كبروياً- كما لو ظاهر الشخص وقتل خطأً بالإضافة للكفارة- لعدم الفرق في ملاك النزاع بين الأقسام المذكورة بعد اشتراكها في تعدد السبب خارجاً ووحدة المسبب.

ومنه: يظهر عدم تفرع هذه المسألة على الكلام في المسألة السابقة، لأن البحث في تلك المسألة إنما هو عن أنه مع تعدد الشرط ووحدة الجزاء هل يبنى على استقلال كل من الشرطين في موضوعيته للحكم الذي يتضمنه الجزاء، فيكون الموضوع متعدداً كبروياً، أو عدم استقلاله، بل ليس الموضوع‌