ليس هو دلالتها على العلية المنحصرة، بل على لزوم الشرط للجزاء بنحو لا يتحقق الجزاء بدونه ولو اتفاقاً.

ومن الظاهر أن ظهور الشرطية في ذلك مستلزم لظهورها في كون الشرط علةً منحصرةً، بناءً على ما سبق من ظهورها في كون الشرط علة للجزاء، ولظهورها في كون الشرط لازماً مساوياً للجزاء، بناءً على ظهورها في مجرد اللزوم دون العلية.

ومن هنا كان المناسب الكلام في ظهور الشرطية في ذلك، سواء رجع إلى ظهورها في العلية المنحصرة أم لا.

ما استدل على العلية

وقد يستدل عليه بوجوه، وإن ذكر بعضها أو كلها في كلماتهم دليلًا على ظهور الشرطية في العلية المنحصرة.

الأول: ظهور الإطلاق في الفرد الأكمل‌

الأول: أن الظاهر من إطلاق العلاقة اللزومية إرادة الفرد الأكمل منها، وهو الناشئ عن انحصار العلة في الشرط.

المناقشة فيه‌

ويشكل:- مضافاً إلى ما سبق من عدم انصراف الإطلاق للأكمل- بأنه لا دخل لانحصار العلية في اللزوم بنحو يقتضي أكمليته- كما ذكره المحقق الخراساني قدس سره- لابتناء اللزوم على عدم انفكاك الجزاء عن الشرط الحاصل مع انحصار العلية وعدمه بنحوٍ واحدٍ.

وكذا الحال في العلية لتقومها بتأثير العلة في المعلول، ولا أثر للانحصار في ذلك.

الثاني: أنه مقتضى إطلاق نسبة اللزوم‌

نعم، قد يكون لمنشأ اللزوم دخل في كماله، فاللزوم الذاتي أكمل عرفاً من اللزوم لأمرٍ خارجٍ عن الذات، ولا دخل لذلك بما نحن فيه.

الثاني: أن مقتضى إطلاق نسبة اللزوم، كما كان مقتضى إطلاق هيئة