نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 315
الواجب موقتاً بوقت واسع- بناءً
على ما هو المعروف من إمكانه- مع وضوح إمكان البدار للطبيعة المقيدة بالوقت
المذكور كالطبيعة المطلقة.
نعم،
لو كان المدعى ظهور الصيغة أو نحوها في البعث نحو العمل بنحو البدار كان راجعاً
لتقييد المأمور به بالفرد السابق.
لكن
لا طريق لإثبات ذلك، بل المرتكزات تقضي بتمحضها في البعث نحو الطبيعة.
فلا
مجال لاستفادة الفور من نفس الخطاب.
فيما
ذكر من الآيات الدلالة على الفور
كما
لا مجال لاستفادته من الأمر بالمسارعة والاستباق في قوله تعالى:
«وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ»[93]
وكقوله سبحانه: «سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»[94]
وقوله عز اسمه: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ...»[95].
بدعوى: أنه
ليس المراد من المغفرة والجنة إلا سببهما ومنه فعل الواجبات، التي هي أيضاً من
الخيرات.
لاندفاعها: بأن
سببية فعل الواجبات للمغفرة والجنة وكونه من الخيرات- بناءً على أن المراد بها
الأخروية، كما هو الظاهر، وعليه يبتني الاستدلال- في رتبة متأخرة عن تعلق الأمر
بها، فلا يصلح الأمر بالمسارعة والاستباق إليها- الذي هو متأخر رتبةً عن سببيتها
وعن صدق عنوان الخيرات عليها- لتقييد المأمور به منها شرعاً، بنحو يكون عدم
المسارعة