رابع: أن له بطناً وظهراً وللظهر ظهر[33].

وحيث كان الاستعمال في أكثر من معنى ممتنعاً عند غير واحد فقد حاولوا توجيه النصوص المذكورة ونحوها بحملها.

تارةً: على ما يعم لوازم المعنى مما أريد بيانه بتبع الملزوم وإن لم يكن اللفظ مستعملًا فيه، نظير الكنايات.

وأخرى: بما يراد من اللفظ بمحض العلامية التي أشرنا إليها عند الكلام في المختار من وجه المنع، لا بنحو الإرادة الاستعمالية.

ولعله مراد المحقق الخراساني قدس سره من حمله على ما يراد بنفسه حين استعمال اللفظ في المعنى من دون أن يكون مراداً من اللفظ.

إذ لا وجه لنسبته للقرآن لو لم يكن مراداً بالبيان منه، بل لا معنى لتعلق الإرادة به بنفسه ما لم ترجع إلى إرادة بيانه ونحوها.

ولعل الأقرب الأول، وقد يناسبه مرسلة العيّاشي عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ظهر القران الذين نزل فيهم، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم»[34].

وما في مرسلته الأخرى عن الفضيل عنه عليه السلام قال: «ظهره وبطنه تأويله منه ما مضى، ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء منه شي‌ء وقع ...»[35].

هذا وحيث سبق أن وجه امتناع الاستعمال في أكثر من معنى تعذره‌

[33] ( 1) الوسائل ج 18، باب: 13 من أبواب صفات القاضي، حديث: 41

[34] ( 2) تفسير العياشي ج 1، ص 11

[35] ( 3) تفسير العياشي ج 1، ص 11