لكن لما كان هذا التقسيم محض اصطلاح- لما ذكرنا من كون الموضوع كلياً دائماً- فلا ينبغي الخروج عما هو المعروف.

وقد تكون المناسبة المصححة له أن نسبة الهيئة للمادة- لفظاً ومعنىً- لما كانت نسبة العرض للموضوع كان المعيار في التعدد هو تعدد المادة عرفاً وكان تعددها في الهيئة موجباً لكون وضع الهيئة نوعياً، بخلاف تعدد الهيئات في المادة الواحدة، فلا يلتفت إليه، ليكون وضع المادة نوعياً، بل هو كتوارد الهيئات التركيبية على المفردات، حيث لا ينافي كون وضعها شخصياً، ولولا الفرق المذكور لكان نوعياً أيضا حتى في الجوامد والحروف.

وقد أجاب بعضهم بوجه آخر غير ظاهر في نفسه، ولا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ما ذكرنا من كون التقسيم محض اصطلاح لا مشاحة فيه.

التقسيم الثاني: الوضع العام والوضع الخاص‌

التقسيم الثاني: تقسيمه بلحاظ عموم المعنى المتصور حين الوضع وخصوصه، وعموم المعنى الموضوع له وخصوصه، إلى أقسام ثلاثة: الوضع الخاص والموضوع له خاص، والوضع العام والموضوع له عام، والوضع العام والموضوع له خاص.

أقسام الوضع‌

وذلك أن الواضع لابد له من تصور المعنى الموضوع له، إما تفصيلًا بملاحظة ذاته بخصوصياتها، أو إجمالًا بملاحظة عنوان يخصه سيق لمحض الحكاية عنه، كما لو سمى ولده زيداً، ولا يعرفه إلّا بأنه أول مولود له.

وحينئذٍ فإن تصور معنىً خاصاً ووضع اللفظ له فالوضع خاص- لخصوص المعنى المتصور حينه- والموضوع له خاص، كوضع الأعلام الشخصية.

وإن تصور معنىً عاماً، فإن وضع اللفظ له على عمومه، فالوضع عام-