responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 65

الأول: وضع عام، وموضوع له عام - كما لو تصور الواضع مفهوماً كلياً قابلاً للانطباق على كثيرين تفصيلا، أم إجمالا ثم وضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى المتصور.
الثاني: وضع خاص، وموضوع له خاص - كما لو تصور الواضع مفهوماً خاصاً غير قابل للانطباق على كثيرين، مثل تصور شخص زيد بذاته ومشخصاته، وباقي مميزاته، ثم وضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى الخاص.
الثالث: وضع عام، وموضوع له خاص، كما لو تصور الواضع مفهوما كلياً قاصداً لأن يضع اللفظ لمصاديقه لا على نفسه، فيحتاج إلى لحاظ عنوان يشار به إلى تلك المصاديق والأفراد، وهو لا يمكن أن يكون نفس عنوان هذا المفهوم الكلي، لأنه لا يحكي إلا عن نفسه، فلا بد - كما عرفت - من لحاظه بعنوان يحكي ويشير إلى ما هو الموضوع خارجاً، ولا بد من تقييد المفهوم بقيد، وجعل المقيد عنواناً مشيراً إلى أفراد الإنسان، ذلك هو عنوان ما ينطبق عليه هذا المفهوم.
ولا ريب أنه بملاحظة هذا العنوان قد لاحظ الأفراد الخارجية على سبيل الإجمال فوضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى على نحو القضايا الحقيقية.
ومن هنا علم استحالة القسم الرابع من الوضع - وهو الوضع الخاص والموضوع له العام - لأن العنوان الشخصي بما هو كذلك ليس فيه جهة إراءة، وكشف لا عن الكلي، ولاعن سائر أفراده، باعتبار أنه لا يكشف إلا عن تلك الحصة الخاصة من الكلي، أما بقية الحصص فليس هو مرآة لها، لذا قيل: (الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً).
وقد ذهب بعض الأكابر[1] إلى دعوى إمكان القسم الأخير، ببيان: أن الشخص ربما يشاهد جسما من بعيد، ولا يعلم أنه حيوان أم جماد، بل ولا يعلم بدخوله في أي نوع من الأنواع، فيضع لفظاً بإزاء النوع المنطبق على هذا الشخص واقعاً فيكون من الوضع الخاص والموضوع له العام.

[1] المحقق الرشتي: الميرزا حبيب الله بن محمد علي الجيلاني (1234 - 1312)، بدائع الاحتكار: 39.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست