responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 152

يكن المبدأ ذاتياً، فإن خصوصية المبدء لا دخل لها في وضع الهيئات، فما يستفاد من هيئة ناطق وحيوان هو بعينه ما يستفاده من هيئة قائم وعطشان.
نعم فيما إذا كان المبدأ ذاتياً لا يعقل فيه بقاء الذات وزوال التلبس، لكن الهيئة لا يختص وضعها بتلك المادة فلا مانع من وضعها للأعم، وسيجئ توضيح ذلك بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
نعم: كل مشتق لا يقبل أن يحمل على الذات فهو خارج عن محل الكلام، وذلك كالمصادر المزيدة مثل الإكرام بناءً على أن أصل المشتقات المصادر المجردة، فالمزيدة مشتقة منها إلا أنها تخرج عن البحث، لعدم صحة حملها على الذات فلا يقال زيد إكرام، أما بناءً على أن أصل الاشتقاق شئ غير المصادر المجردة، فالمصادر المجردة بنفسها مشتقة منه، لكنها تخرج عن محل النزاع أيضاً لعدم صحة حملها على الذات، فلا يقال: زيد كرم، إلا مبالغة أو مجازاً.
وهكذا الأفعال بجميع أقسامها، لا يشملها النزاع لعدم جريانها على الذات، وإن كانت من جملة المشتقات.
أما الجوامد: فبعض منها داخل في البحث، وبعض منها خارج، فإن الجامد إذا كان منتزعاً عن مقام الذات كالانسان والحجر والتراب وغير ذلك فهو خارج عن محل البحث، والوجه فيه أن العناوين - في أمثال ذلك - مقومة للذات، وبانتفائها تنتفي نفس الذات وهكذا سائر العناوين الذاتية، فلو استحال الخشب رماداً، أو الإنسان ملحاً، فقد انعدمت الحقيقة السابقة، ووجدت حقيقة أخرى، ومع انعدام الحقيقة السابقة تنتفي التسمية أيضاً، لأنها تتبع بقاء الصورة النوعية، أما المادة المشتركة بين الجميع المعبر عنها بالهيولي فليست قوام الاسم، بل القوام له نفس الصورة النوعية، ولا ريب أنها تنعدم بانعدام الصورة السابقة فحيث لم تكن ذات باقية بعد انعدام العنوان لا يشملها النزاع، ولا يبحث عن أن الإطلاق عليها حال انقضاء الصورة النوعية حقيقة أو مجاز.
وأما إذا كان الجامد منتزعاً عن خارج مقام الذات، فهو أيضاً داخل في محل النزاع، وإن لم يكن مشتقاً اصطلاحا وذلك نظير الزوج،والحر، والرق، باعتبار صحة حمله على الذات بلحاظ اتصافها بأمرخارج عنها.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست