responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 42


الحجج الشرعية والعقلية
[القطع]

المقصد الاول- في بيان الحجج الشرعية والعقلية، وقبل الخوض فى ذلك لا بأس ببيان ما للقطع من الاحكام.
تمهيد- لا يخفى ان البحث عن القطع ليس بحثا عن مسألة اصولية لما عرفت من ان المسألة الاصولية ما تكون نتيجتها مبدأ تصديقيا لاستنباط الاحكام الالهية والقطع غير واجد لتلك الخصوصية، وذلك اما القطع المتعلق بالحكم الكلي الالهي، فلانه بنفسه قطع بالحكم لا انه من مباديه التصديقية، واما القطع المتعلق بالموضوع فلانه وان لم يكن قطعا بنفس الحكم بل هو موجب للقطع به، فان القطع بكون مايع خمرا مثلا يوجب القطع بحرمته الا انه ليس من استنباط حكم كلي في شيء، وانما هو قطع بحكم جزئي قد حصل للمكلف بعد حصول القطع بتحقق موضوعه خارجا نعم القطع بالحرمة المجعولة على الخمر بنحو القضية الحقيقية حكم كلي قد استنبط من كبرى حجية ظواهر الكتاب المبرهن عليها في المسألة الاصولية بعد ضم صغراها اليها.
وبما ذكرناه يظهر حال القطع الموضوعي- اعني به ما يؤخذ في موضوع الحكم كما لو قال (اذا قطعت بحكم فرعي مثلا فتصدق بدرهم)- فان القطع بالحكم الفرعي في الفرض وان كان يوجب القطع بوجوب التصدق لا محالة، الا انه ليس من استنباط حكم كلي، بل هو قطع بحكم جزئي قد حصل لاجل تحقق موضوعه في الخارج، فحاله حال بقية اجزاء الموضوع وشرائطه التي توجب القطع بفعلية الحكم عند تحققها خارجا.
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست