responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 129

من التكليف والالتزام به كذلك لا ينافي جريان الاصول ضرورة عدم المنافات بين الالتزام بكون شيء محكوما بواحد من الوجوب والحرمة واقعا والحكم باباحته ظاهرا والالتزام به تعيينا، او تخييرا بينه، وبين غيره وان كان ينافي جريانها الا انه غير واجب قطعا وذلك اما التعييني فلكونه غير مقدور لعدم العلم به تعيينا، واما التخييري فلان التكليف على القول باقتضاءه الالتزام به انما يقتضي الالتزام بنفسه تعيينا لا تخييرا بينه، وبين غيره على ان الالتزام به تعيينا، او تخييرا يستلزم التشريع لكونة قولا بغير علم كما هو ظاهر.
وكيف كان فوجوب الالتزام بالتكاليف على القول به لا يمنع عن جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي لو كانت ادلة اعتبارها في نفسها شاملة لاطرافه نعم بناء على عدم شمول ادلة اعتبارها في نفسها لاطرافه كما عليه العلامة الانصاري (ره) فلعدم جريانها وجه على ما سنتكلم فيه عند البحث عن ذلك انشاء اللّه تعالى.
(حول قطع القطاع)الجهة التاسعة هل يفرق بين قطع القطاع وقطع غيره فيما يترتب عليه من الآثار كما حكي عن الشيخ الكبير ام لا؟.
فنقول: اما القطع الطريقي فالحاصل منه الى القطاع كالحاصل الى غيره ضرورة ان حكم العقل بلزوم متابعة القطع، وعدم جواز مخالفته، واستحقاق المثوبة، والعقوبة لا يختلف باختلاف موارده، واسبابه هذا ان اريد بالقطاع من يحصل له القطع كثيرا من الامور التي لا ينبغي حصوله منها لمتعارف الناس لعدم الملازمة بينها وبين ما يقطع به، وكذلك
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست