بيان در علوم و مسائل كلى قرآن (فارسي) - الخوئي، السيد ابوالقاسم

نام کتاب : بيان در علوم و مسائل كلى قرآن (فارسي) نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 1 صفحه : 422

نيز در رساله خويش همان نظريه را تأييد نموده است، بدون اين كه حكم قطعى بدهد.
و باز بعضى از اصحاب شافعى و قاضى عبد الجبار و ابو الحسن بصرى بر همين عقيده اند.
آمدى سپس اضافه مى كند كه: به عقيده من اين نظريه صحيح مى باشد زيرا عقلا اجتهاد نمودن پيامبر اشكالى ندارد و از نظر اخبار نيز چنين اجتهادى ثابت است.[1]
بازآمدى، در اين باره مى گويد: كسانى كه به جواز اجتهاد براى پيامبر(ص) قائل هستند، در اين موضوع اختلاف نظر دارند كه آيا پيامبر(ص) در اجتهادش خطا و اشتباه هم مى كند يا نه؟
عده اى از اصحاب ما خطا و اشتباه در اجتهاد را براى پيامبر(ص) جايز و روا نمى دانند، ولى اكثر آن ها يعنى پيروان حديث، حنبلى ها، جبائى ها و گروهى از معتزله، امكان خطا و اشتباه را براى پيامبر پذيرفته اند، ولى بدين شرط كه وى در اين اشتباه و خطا استمرار نداشته باشد.
آمدى، در اينجا اضافه مى كند كه به نظر ما حق با اين هاست.[2]
آخرين نتيجه:
از همه آن چه گفتيم بر مى آيد كه آيه متعه نسخ نگرديده و حكم آن هنوز هم ثابت و پابرجاست و تحريم عمر و پيروانش، اجتهاد در مقابل نص و مخالفت صريح با كتاب خداست، چنان چه گروهى از آنان بر اين حقيقت اعتراف دارند.
ولى چه بايد كرد، به عقيده اينان پيروى نمودن از روش خلفا مانند پيروى كردن از روش رسول اكرم(ص) لازم و واجب مى باشد.[3]
به هر صورت بهترين سخن در اين مورد همان است كه عبد اللّه فرزند عمر گفته است: آيا گفتار پيامبر(ص) شايسته تبعيت است يا سنت عمر!! و باز بهترين جمله همان است كه خود شيخ محمد عبده در تفسير المنار در ذيل آيه (الطَّلاقُ مَرَّتانِ ...) آورده است.[4]

[1] الاحكام فى اصول الاحكام، 4/ 222.
[2] همان، 290.
[3] حاشيه فقى بر منتقى، 2/ 519.
[4] در بخش تعليقات در تعليقه شماره 8 نظر عبده را درباره مسئله سه طلاق مطالعه فرماييد.

نام کتاب : بيان در علوم و مسائل كلى قرآن (فارسي) نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 1 صفحه : 422

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست