القضاء والشهادات - الخوئي، السيد ابوالقاسم

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 1 صفحه : 382

مقدمة الكتاب	5
كتاب القضاء	11
القضاء	11
القضاء لغة	11
القضاء اصطلاحاً	11
ليس القضاء من مختصات الدين الإسلامي	12
الفرق بين القضاء والفتوى	13
لا فرق في نفوذ الحكم بين أن يكون النزاع لشبهة موضوعية أو حكمية	13
افتراق القضاء عن الفتوى موضوعاً	13
افتراق القضاء عن الفتوى حكماً	14
القضاء واجب كفائي	15
جواز أخذ الأجرة على القضاء والاقوال فيه	15
دليل جواز اخذ الأجرة على القضاء	16
ما استدل به على عدم جواز اخذ الأجرة على القضاء	17
ردّ ما استدل به على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء	18
الارتزاق على القضاء بعنوان المنصب لا الأجر	19
بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء يجوز أخذ الأجرة علىالكتابة	20
حرمة الرشوة على القضاء	20
القاضي على نحوين قاضي منصوب وقاضي تحكيم	21
الدليل على نصب القاضي زمان الغيبة	22
اعتبار الإجتهاد في القاضي المنصوب	26
عدم اعتبار الأعلمية في القاضي المنصوب	27
اعتبار الأعلمية في القاضي المنصوب في البلدة	27
عدم اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم	28
تعيين قاضي التحكيم بيد المترافعين	29
اختيار تشخيص القاضي المنصوب بيد المدعي	29
تشخيص القاضي المنصوب في التداعي مع الاختلاف بالقرعة	30
شرائط قاضي التحكيم	31
اعتبار البلوغ والرجولية	31
اعتبار الايمان والعقل والرشد والضبط وطهارة المولد	32
اعتبار عدم الفسق وعدم اعتبار العدالة	32
في اشتراط الحرية والكتابة والبصر	34
شرائط القاضي المنصوب	35
اعتبار كل ما اعتبرناه من الشرائط في قاضي الحكيم مضافاً إلى اعتبار الإجتهاد في القاضي المنصوب	35
المعتبر في القاضي المنصوب عدم الفسق أيضاً لا العدالة	35
اعتبار العدالة في القاضي المنصوب موجب لاختلال النظام	35
دعوى ان اصالة الصحة ترفع اختلال النظام فلا يكون هناك مانع من اعتبارالعدالة	36
ما استدل به على اعتبار العدالة في القاضي المنصوب وجوابه	37
جواز قضاء القاضي بعلمه	40
عدم جواز إقامة الحدود بعلم القاضي إذا لم يطالب صاحب الحق بحقه	40
يعتبر في سماع الدعوى ان تكون على نحو الجزم	42
إستثناء عما يعتبر فيه الجزم في الدعوى	43
إذا ادعى شخص على آخر مالاً واعترف المدعى عليه يحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ المال من المدعى عليه	44
إذا ادعى شخص على آخر مالاً وانكر المدعى عليه طولب المدعي بالبينة فان أقيمت وإلاّ حلف المنكر ومع حلفه لا يجوز للمدعي المقاصة من امواله	46
إذا كذّب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال ومقاصته مع الامتناع	50
إذا ادعى شخص على آخر مالاً وسكت المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فان لم يقمها الزم الحاكم المدعى عليه بالحلف مع طلب المدعي	51
هل يردّ الحاكم اليمين على المدعي لو امتنع المنكر من الحلف والرّد معاً أو يحكم على المدعى عليه بمجرد النكول	52
إذا ادّعى شخص على آخر مالاً وادعى المدعى عليه الجهل بالحال فهل له احلافه أولا وعلى أي شيء يحلفه	56
لا تسمع بينه‌المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له	56
إذا امتنع المنكر من الحلف ورده على المدعي، فان حلف المدعي ثبتت دعواهوان امتنع سقطت دعواه	57
لو نكل المنكر فالحاكم يرد الحلف على المدّعي	57
ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد اقامة البينة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت	57
هل احلاف المدعي مع البينة مختص بالدعوى على الميت بدين أو حتى لو كانت الدعوى على الميت بعين	60
إذا كانت العين التي يدعيها الحي على الميت تالفة فهل هي دعوى على الميت بدين أو على الحي الوارث	62
لا فرق في الدعوى على الميت بين ان يدعي ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه فلا بد في ذلك كله من ضم اليمين إلى البينة	64
عدم الفرق في الدعوى على الميت واحتياجها إلى ضم اليمين إلى البيّنة بين ان يكون المدعي وارثاً أو وصياً أو أجنبياً	64
لو ثبت الدين على الميت بغير البينة كاقرار الورثة أو علم الحاكم واحتمل أداء الميت له فهل يحتاج إلى ضم اليمين أو لا	65
لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين المدعي حتى لو كان معه يمين آخر	66
لا يحتاج في الدعوى على الصبي والمجنون والغائب إلى ضم اليمين	68
عدم جواز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل وعدم جواز نقض حكم الحاكم حتى لحاكم آخر	69
لا يعطي الحق للمدعي على الغائب إلاّ بكفيل	71
إذا طالب وكيل الغائب اداء ما على المدعى عليه بعد ثبوته وجب على المدعى عليه الاداء إلاّ إذا اثبت الاداء أو الابراء بحجة شرعية	73
إذا امتنع المدعى عليه من تسليم الحق بعد ثبوته جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء إلاّ إذا كان معسراً	74
احكام اليمين	77
لا يصح الحلف إلاّ باللّه‌ وباسمائه تعالى	77
لا يعتبر في الحلف العربية	78
يجوز للحاكم ان يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به في مذهبهم	78
يعتبر في الحلف المباشرة ولا يجوز فيه التوكيل	82
عدم كفاية اليمين المورّى بها	83
الكافر غير الكتابي يحلف باللّه‌ أو بما يعتقد به، أو لا يستحلفون بشي لأنه لا تجري في حقهم احكام القضاء	86
لا يعتبر أن يكون التحليف في مجلس القضاء	87
من حلف أو نذر ان لا يحلف ابداً وتوقف اثبات حقه أو دفع الضرر عنه على الحلف جاز له الحلف	87
ليس للمدعي على الميت مالاً مع ادعائه علم الورثة به تحليفهم إلاّ على عدم العلم	89
لو داعى شخص حقاً على شخص وادعى علم ورثته بموته وان له مالاً عندهم فان اعترف الورثة بذلك فهو وإلاّ فليس له تحليفهم إلاّ نفي العلم بذلك	89
إذا ادعى شخص على مملوك فالغريم مولاه ولا اثر لإقرار المملوك بلا فرق بين المال والجناية	89
إذا كانت الدعوى متوجهة إلى المولى وإلى العبد كما لو ادعي ان العبد قتل حراً أو عبداً عمداً	90
لا تثبت الدعوى في الحدود إلاّ بالبينة أو الإقرار ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر	92
يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة فان حلف سقط عنه الغرم ولو اقام المدعي شاهداً وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت إلاّ بالبينة أو الاقرار، ولا يسقط الحد بالحلف	93
لو ادعى على الميت ديناً وادعى الدائن ان للميت في ذمة شخص آخر ديناً مستغرقاً لدينه رجع المدعي على الشخص الآخر	93
وان لم يكن الدين مستغرقاً لدين المدعي رجع المدعي على الورثة	94
حكم اليمين على الشاهد	97
تثبت الدعوى في الأموال بشاهد ويمين المدعي	97
ثبوت الدين بشهادة امرأتين ويمين المدعي	98
هل يعتبر تقدم الشهادة على اليمين فيما يثبت بذلك	99
يثبت بالشاهد واليمين مطلق الحقوق ديناً كان أو عيناً أو غيرهما	104
تثبت جميع الحقوق بشهادة امرأتين ويمين المدعي	111
إذا ادعى جماعة مالاً لمورثهم واقاموا شاهداً واحداً فان حلف جميعهم قسم المال بينهم بالنسبة وان حلف بعضهم دون البعض ثبت حق الحالف دون الممتنع فان كان المدعى به ديناً فلا يشارك الممتنع الحالف وان كان عيناً شاركه	113
لو كان بين المدعين مالاً لمورثهم صغير فيجوز لوليه الحلف	114
الصورة الاُولى: أن يقيم المدعون البينة على دعواهم فتثبت الوقفية	116
الصورة الثانية: ان يقيموا شاهدا واحداً ويحلف جميعهم	117
وهل يكفي يمين الطبقة الاولى عن يمين الطبقة الثانية، اختار صاحب الجواهر الاحتياج واختار صاحب العروة عدم الاحتياج وهو الصحيح	117
مورد النزاع في احتياج الطبقة الثانية إلى الحلف وعدمه	118
الصورة الثالثة: ان يقيموا شاهداً واحداً ويمتنع جميعهم من الحلف	121
للطبقة الثانية في الصورة الثالثة الحلف لاثبات وقفية جميع الدار لهم	122
القول بعدم الحق للطبقة الثانية في الصورة المذكورة في الحلف واثبات الوقوف لهم وجوابه	122
الصورة الرابعة: أن يقيم المدعون للوقفية شاهداً واحداً ويحلف بعضهم دون بعض	124
الذي أخذ حصته وقفاً له أن يتصرف في وقفه ولا يشاركه الناكلون ما دامت حصته مشاعة وإلا شاركه الناكلون	125
إذا ادعى بعض الورثة ان مورثهم اوقف عليهم وعلى نسلهم داره وقف تشريك فهل يحتاج المتولد جديداً إلى الحلف لو اقاموا شاهداً وحلفوا أولا أو يفصل بين وجوده حالة اقامة الدعوى وبين وجوده بعد إثبات الدعوى	127
إذا امتنع بعض الورثة المدعين للوقفية من الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته وإلاّ فلا	129
فصل في القسمة	131
تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء وللشريك المطالبة بها فان امتنع الآخر اجبر عليها	131
القسمة في الاعيان المشتركة على صور	132
الاولى: ان يتضرر احد الشريكين من التقسيم فان كان الطالب للقسمة غير المتضرر فلا حق له في مطالبة القسمة	132
انحاء القسمة	133
تتصور القسمة في الاعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور قسمة افراز وقسمة تعديل وقسمة ردّ	133
شمول أدلة القرعة لما لاواقع له مجهول كشمولها لماله واقع مجهول	135
لو كان المال المشترك غير قابل للقسمة خارجاً فطلب أحدهما قسمته ولم يتراضيا على ان يتقبله أحدهما ويعطي الاخر حصته اجبر على البيع وتقسيم الثمن	139
إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز والتعديل وطلب أحدهما القسمة بالرد وامتنع الآخر منها اُجبر الممتنع فان لم يمكن اجبر على البيع وتقسيم الثمن	140
القسمة من العقود اللازمة ليس لأحدهما فسخها من دون رضا الآخر ولو ادعى احدهما الخطأ والاشتباه فان اثبته بمثبت فهو وإلا فلا تسمع دعواه	140
إذا ظهر بعد القسمة ان بعض المال مستحق للغير	141
إذا قسمت التركة ثم ظهر دين على الميت	142
فصل في أحكام الدعاوى	143
تعريف المدعي والمنكر ـ التعاريف المذكورة وردها	143
الصحيح في تعريف المدعي والمنكر	145
يعتبر في المدعي البلوغ والعقل	145
التفصيل في قبول دعوى الصبي	145
اعتبار الرشد في المدعي وعدمه	147
يعتبر في سماع الدعوى ان تكون الدعوى للمدعي أو لمن له ولاية الدعوى عنه	148
اعتبار ان يكون متعلق الدعوى امراً سائغاً ومشروعاً	148
اعتبار ان يكون متعلق الدعوى ذا أثر شرعي	148
لمن له حق الدعوى كالولي والوصي والوكيل المفوض احلاف المنكر	150
فان حلف فهو وان ردّ ولم يحلف من له حق الدعوى سقطت الدعوى من قبل من له حق الدعوى فقط ولصاحب الحق تجديدها بعد ذلك	150
إذا كان مال شخص بيد غيره فان كان عيناً خارجية جار له أخذها بلا إذن من عنده المال	151
وان كان ديناً في الذمة أو عيناً خارجية غير شخصية فليس له اخذها من غير رضاه	151
فان كان من بيده المال ممتنعاً لا عن حق فله اخذها مقاصة. وإن كان ممتنعاً عن حق فليس له أخذها مقاصة	152
جواز الأخذ مقاصة إذا كان من بيده المال ممتنعاً عن ادائها لا عن حق لا يحتاج إلى اذن الحاكم الشرعي أو وكيله	154
تجوز المقاصة إذا كان لا يمكن اخذ العين الشخصية ممن بيده المال أيضاً	154
جواز المقاصة من جنس المال الثابت في الذمة ولكن مع التعديل ولا يجوز أخذ الزائد	155
تجوز المقاصة من الوديعة على كراهة خلافاً للمشهور والمعروف حيث ذهبوا إلى عدم الجواز	155
لا يختص جواز الماقصة بمباشرة من له الحق فيجوز له ان يوكل غيره بل يجوز للولي أيضاً	158
جواز مقاصة الحاكم الشرعي من اموال من يمتنع من اداء الحقوق الشرعيّة من خمس أو زكاة	158
فصل في دعوى الاملاك	159
لو ادعى شخص مالاً لا يدّ لأحد عليه حكم به له	159
الصورة الاُولى: ان يكون المال المتنازع عليه بيد أحدهما فاما ان يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين أصلاً	159
فعلى الاول	160
وعلى الثاني	166
وعلى الثالث	167
الصورة الثانية: ان يكون المال المتنازع عليه بيدهما معاً فاما ان يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين أصلاً	168
فعلى الاول	168
وعلى الثاني	168
وعلى الثالث	168
الصورة الثالثة: أن يكون المال المتنازع عليه في يد ثالث، فاما ان يعترف من بيده المال لأحدهما أو لكيهما معاً أو لا يعترف بأنه لهما	174
فعلى الأول	174
وعلى الثاني	174
وعلى الثالث	174
الصورة الرابعة: أن لا يكون على المال المتنازع عليه يد أصلاً فاما ان يكون لكل منهما بينة أو لأحدهما بينة دون الآخر، أو لا بينة في البين أصلاً	174
فعلى الاول	175
وعلى الثاني	176
وعلى الثالث	177
المراد من البينة في تنازع شخصين في مال	178
إذاادعى شخص مالاً في يدّ آخر والآخر يعترف بان المال ليس له فان أقام المدعي البينة حكم له به ولكن بكفالة	179
إذا ادعى شخص مالاً في يدّ آخر فعلاً فان أقام البينة على انه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها وكان المال لصاحب اليد بمقتضى يده نعم للمدعي مطالبته بالحلف	179
إذا ادعى شخص على آخر مالاً في يده فعلاً واقام البينة على أن يد صاحب اليد يد أمانة أو أجارة أو غضب حكم بها له وسقطت اليد عن الحجيّة	180
لو أقرّ ذو اليد بان المال كان سابقاً ملكاً للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه فان أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فالقول قول ذي اليد مع يمينه	180
فصل في الاختلاف في العقود	185
إذا اختلف الزوجان في دوام العقد وانقطاعه فالقول قول مدعي الانقطاع مع يمينه إلاّ أن يقيم مدعي الدوام البيّنة	185
القول بان عدم ذكر الاجل في عقد الانقطاع موجب لانقلابه دائما ورده	187
إذا ثبتت الزوجية باعتراف الزوجين وادعى شخص آخر زوجية المرأة	189
إذا ادعى شخص زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال وادعى زوجيتها رجل آخر وأقام كل منهما البينة على مدعاه حكم الأكثر هما شهوداً مع يمينه، واقرع مع التساوي فيحكم لمن خرجت القرعة باسمه مع يمينه	190
إذا اختلفا في عقد فادعى الناقل البيع والمنقول إليه الهبة فالقول قول المنقول إليه مع يمينه إلاّ أن يقيم الناقل البينة	194
إذا اختلفا في عقد فادعى الناقل الهبة والمنقول إليه البيع فالقول قول الناقل مع يمينه إلاّ ان يقيم المنقول إليه البينة	195
إذا ادعى المالك الاجارة وادعى الآخر العارية فالقول قول الثاني مع يمينه وعلى الأول الاثبات	196
إذا ادعى المالك العارية والآخر الاجارة فالقول قول الأول مع يمينه وعلى الثاني الاثبات	197
إذا ادعى المالك ان المال الموجود ـ لا التالف ـ قرضاً وادعى القابض انه وديعة فالقول قول القابض مع يمينه وعلى المالك الاثبات	198
إذا ادعى المالك ان المال التالف كان قرضاً وادعى القابض انه وديعة فالقول قول المالك مع يمينه وعلى مدعي العارية الإثبات	199
إذا ادعى المالك الوديعة وادعى القابض الرهن، فان كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه وعلى الآخر الاثبات، وإلاّ فالقول قول المالك وعلى الآخر الاثبات	200
إذا اتفقا على الرهن وادعى المرتهن انه رهن بالف وادعى الراهن انه رهن بمائة فالقول قول الراهن مع يمينه وعلى المرتهن الأثبات	204
إذا ادعى القابض البيع والمالك الاجارة فالقول قول مدعي الاجارة مع يمينه وعلى مدعي البيع الاثبات هذا إذا اتفقا على مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع اكثر، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي	207
إذا اختلف البائع والمشتري في الزيادة والنقيصة في الثمن فان كان المبيع تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع الاثبات، وإن كان المبيع باقياً فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري الإثبات	209
إذا ادعي المشتري على البائع شرطاً فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري الاثبات. وكذا إذا اختلفا في مقدار الاجل وادعى المشتري الزيادة	212
إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن فادعى المشتري الزيادة فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري الاثبات	214
إذا اختلف البائع والمشتري في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي	214
إذا اتفقا على الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه، وعلى الآخر الاثبات	215
إذا اتفقا على الإجارة واختلفا في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق على الأجرة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه، وعلى الآخر الاثبات	215
إذا اتفقا على الإجارة واختلفا في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة فالقول قول مدعي النقيصة مع يمينه وعلى الآخر الإثبات	216
إذا إتفقا على الإجارة واختلفا في انها الدار الكبيرة أو الصغيرة أو أنها الفرس والبغلة فهو من باب التداعي	216
إذا ادعى شخصان مالاً معيناً على ثالث كل يدعيه على نحو الاستقلال فان إعترف الثالث لإحدهما المعين فإما أن يكون لكل منهما بينة أو لإحدهما بينة دون الآخر أو لا بينة في البين اصلاً	217
فعلى الثاني	217
وعلى الأوّل والثالث	218
وان لم يعترف لا لهذا ولا لذاك فهنا أيضاً اما ان تكون البينة لأحدهما أو لكليهما أو لا بينة في البين اصلاً	219
وعلى الأوّل	219
وعلى الثاني والثالث	219
إذا ادعى أحد رقبة طفل مجهول النسب في يده حكم بها له	222
إذا ادعى أحد رقية بالغ في يده حكم بها له	222
إذا ادعى أحد رقية بالغ ليس تحت يده والبالغ ينكره فلابد لمدعي الرقية من الإثبات وإلاّ فالقول قول المنكر مع يمينه	223
إذا تداعا شخصان على طفل فادعى أحدهما انه مملوك له وادعى الآخر انه ولده فان اقام مدعي الملكية البينة ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيته له. وان كانت للآخر بينة حكم بان الولد ولده سواء كانت للأول بينة أم لا	224
إذا ادعى كل من شخصين مالاً في يد آخر واقام كل منهما البينة على ان كلا المالين له حكم بملكيته كل منهما لما في يده مع يمينه	225
إذا اختلف الزوجان أو ورثة كل منهما في ملكية شيء فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات وما كان مشتركاً كامتعة البيت فان علم أو قامت البينة ان الزوجة اتت به فهو لها وعلى الآخر الإثبات	226
إذا ماتت المرأة وادعى ابوها ان بعض ما عندها من الأموال عارية قبلت دعواه بلا إثبات	230
إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم اسلام احدهما على موت الأب واختلفا في الآخر فعلى مدعي التقدم الأثبات وإلاّ كان القول قول اخيه مع يمينه إذا كان منكراً للتقدم	233
لا فرق في جريان استصحاب عدم اسلام الأخ الى موت أبيه بين أن يكون تاريخ الاسلام وتاريخ الموت مجهولين أو كان تاريخ الموت معلوماً وتاريخ الاسلام مجهولاً أو العكس	234
القول ـ بعدم جريان استصحاب عدم الاسلام الى زمان موت الأب لمعلومية التاريخ وجريان استصحاب عدم الموت الى زمان الإسلام لإصالة تأخر الحادث ـ وجوابه	235
لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم كالأخ فمات الأب واسلم الولد وادعى الإسلام قبل موت والده وانكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت ابيه وإلاّ فالقول قول الأخ	236
إذا كان مالاً في يد شخص وادعى الآخر ان المال لمورثه الميت فان أقام بينة على ذلك وانه الوارث دفع تمام المال له وان علم ان له وارث غيره دفعت للمدعي حصته وتحفظ على حصة الوارث الآخر فان وجد دفعت له وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولاً أو معلوماً لا	236
إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها وادعى أخ المرأة ان الولد مات قبل أمه، وادعى زوجها ان المرأة ماتت قبل ولدها فالنزاع بينهما في نصف مال المرأة وسدس مال الولد فان أقام كل منهما البينة حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما وكذا إذا لم تكن بينة أصلاً وحلفا	238
حكم الحاكم لا يوجب قلب الواقع ويجب على كل من المترافعين ترتيب آثار الواقع	239
كتاب الشهادات	241
شرائط الشهادة	241
شرط البلوغ	241
القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشر سنين	245
حال الجرح حال غيره في ان شهادة الصبيان فيه غير مسموعة إلاّ إذا كانت فيما بينهم وحال الأجتماع	250
قبول شهادة الصبي في القتل	251
هل يعتبر في قبول شهادة الصبي على القتل أن يكون بالغاً عشر سنين	251
شرط العقل	252
شرط الايمان	253
التفصيل في قبول شهادة المخالف بين القاصر والمقصر	254
شهادة بعض المخالفين على بعض	255
لا يعتبر في الشهادة بين المؤمنين اتفاقهم في الفروع	255
قبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية	255
هل يختص قبول شهادة الذمي على المسلم بالمال دون جعل أحد وصياً	256
هل يعتبر في الشاهدين من أهل الكتاب أن يكونا ذميين أو يعم مطلق أهل الكتاب	257
هل الحكم بقبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية مختص بحال الغربة عن وطنه	258
هل المعتبر في قبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية عدم وجود شاهدين عادلين أو عدم وجود مسلم مطلقا	261
هل إن شهادة الذمي معتبرة حتى وان كان معروفاً بالكذب أو أنها معتبرة فيما إذا كان مرضياً	262
هل يعتبر إحلاف الشاهدين الذميين أولا	263
اعتبار شرط الإيمان انما هو فيما إذا كانت الشهادة على مؤمن وإلاّ فلا يعتبر	264
شرط العدالة	266
الروايات الدالة على اعتبار العدالة والتنبيه على ضعف رواية عبداللّه‌ ابن أبي يعفور	266
هل المعتبر في الشاهد العدالة أو عدم الفسق	269
أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به فلا تقبل شهادة الشريكلشريكه في المال المشترك	270
عدم قبول شهادة من يريد دفع الضر عن نفسه كالعاقلة إذا شهدت بجرح شهود الجناية	273
عدم قبول شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفقة	274
بيان معنى المتهم الذي ترد شهادته	274
في قبول شهادة الوارث لمورثه إذا كانت قبل موت المورث وحكم الحاكم على طبقها بعد الموت	275
إذا تبين فسق الشهود او ما يمنع من قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم	276
لا تمنع العداوة الدنيوية عن قبول الشهادة	277
لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة	279
قبول شهادة الولد على والده	281
قبول شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس	283
قبول شهادة الصديق لصديقه	284
عدم قبول شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة	285
إذا تحمّل الفاسق والصبي والكافر الشهادة ثم اقامها بعد زوال المانع قبلت	285
قبول شهادة الضيف لمضيفه وان كان له ميل إلى المشهود له	288
قبول شهادة الأجير لمؤجره بعد المفارقة وعدم قبولها قبل المفارقة	289
قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره	291
المعارضة بين الروايات الدالة على نفوذ شهادة العبد والدالة على عدم قبول شهادته وترجيح ما دل على النفوذ	293
لو تمت الطائفة الثالثة الدالة على قبول شهادة العبد في موارد خاصة لكانت وجه جمع بين الروايات المتعارضة ولكنها غير تامة	294
قبول شهادة العبد على مولاه	299
قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط بلا فرق بين حقوق اللّه‌وحقوق الناس	301
عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقاً إلاّ في الشيء اليسير على اشكال	304
قبول شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وان ناله بعض الالسن	307
اعتبار الحس في الشهادة ففي المسموعات يعتبر السماع وفي المرئيات يعتبر الرؤية	308
عدم قبول الشهاده بالملك الطلق استناداً إلى اليد	310
عدم قبول الشهادة بالملك الطلق استنادا إلى الاستصحاب	313
لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكرها بمجرد رؤية خطه	315
لا تجوز الشهادة على الوقف والنكاح والملك وغيرها استناداً إلى الاستفاضة. نعم تجوز الشهادة بالاستفاضة	318
تجوز الشهادة على النسب استناداً إلى الاستفاضة	319
ثبوت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال	320
ثبوت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً	325
ثبوت الزنا بشهادة رجلين وأربع نساء ويثبت فيه الجلد دون الرجم	327
لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب رؤية الهلال والوكالة وما شابه ذلك في غير ما يأتي إلاّ بشهادة عدلين	330
هل يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية بشهادة رجل وامرأتين اولا. فيه كلام في مقامين	331
الأوّل في المقتضي للثبوت	331
الثاني في المانع لو فرض وجود المقتضي	334
ما دل على ان القود لا يثبت بشهادة النساء	336
ما دل على ان الطلاق لا يثبت بشهادة النساء	339
ما دل على ان الهلال لا يثبت بشهادة النساء	340
فهرس الموضوعات	343
فهرست التعليقات	363
فهرست المسائل	375

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 1 صفحه : 382

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست