ادله عامه بر ابطال تناسخ‌

دليل اول‌

اما از ادله عامه يكى اين است كه مبدأ اعلى و يا آنچه مجرد است آنچه را كه دارند بالفعلية است و واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات است، و چنانچه وجوداً واجب است، فاعليةً و قدرةً و ارادةً هم واجب است؛ واجب الفاعليه و واجب القدره و واجب الاراده و واجب الاختيار است. مجردات هم طرّاً آنچه را كه بالامكان العام دارند براى آنها فعليت دارد؛ چون جهت انتظارى و تكمّل استعدادى به جهت عدم ماده ندارند، و هر چه دارند ديگر بالقوه نيست، فلذا فاعليتشان هم بالفعل است و حالت انتظارى از ناحيه خودشان ندارند، بلى در مستفيض لازم است كه قابل فيض باشد و اگر برازنده و سزاوار قبول فيض نيست به جهت عدم استعداد خودش مى‌باشد، و الّا فيض از مبدأ مفارق فعليت دارد، و اين نسبت به فاعل است، منتها نقص مستفيض حجاب و زنگى است كه وقتى زنگ زدوده شد، تابش نور شمس فعليت دارد و تا صيقل جسم تمام شد بدون تأخير نور بر آن صفحه خواهد تابيد.

پس وقتى اين فيض از مفارق كه لا بد و ناچار به ماده‌اى كه قابل فيض است افاضه شد و اين ماده صاحب نفسى شد، ديگر محال است يك نفس مستنسخه در اين ماده و بدن وارد شود؛ چون نفس، مدبّر بدن است و در بدن بالضروره يك مدبّر و يك متصرف هست و بيشتر ممكن نيست؛ زيرا نفس براى بدن صورت است و صورت براى ماده علت است و علت متعدد نمى‌شود، چنانچه اگر آيه شريفه‌ «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا» [1] را به دست حكيم بدهند از آن چنين مى‌فهمد كه محال است دو علت مستقله در معلولى تأثير داشته باشند؛ چون معلول ربط محض به علت فاعلى خودش بوده و قائم به او مى‌باشد، همه گوشه‌ها و زواياى وجودش از اوست و

[1] انبياء (21): 22.