احكام مشترك علت و معلول‌

امتناع تخلف معلول از علت تامّه‌

يكى از احكامى كه علت با معلول خود، در آن شريك است اين است كه وقتى علت تامه چيزى موجود و محقق گرديد، معلول آن واجب التحقق مى‌گردد. به عبارت ديگر: بعد از تكميل علت تامه، علت واجب التأثير است و معلول واجب التأثر است و محال است چنين علتى، معلول را ايجاد نكند و ممتنع است معلولِ چنين علتى موجود نگردد.

اگر چه بر اين معنى دليلى اقامه نكرده‌اند و اين مسأله را به كمال وضوحش واگذار نموده‌اند، و لكن برهانى كه مى‌توان اقامه نمود اين است كه: براى هر چيزى كه در بيغوله عدم غنوده به حسب هر چيزى، راهى از عدم به روى آن باز است، و معناى علت تامه اين است كه با وجود آن علت، راههاى عدم آن چيز مسدود گردد. پس اگر بعد از وجود علت، معلول از بيغوله عدم بيرون نيامد معلوم مى‌شود راهى از عدم به روى او بازمانده و علت نتوانسته است راههاى عدم را سد نمايد. و اين خلاف آن چيزى است كه در علت تامه فرض نموديم.

پس اگر تمام راههاى عدم بسته شد و وادى عدم از همه طرف نسبت به معلول مسدود گرديد و حتى نقطه لا يتجزايى از عدم كه چشم معلول روى آن نقطه خواب‌آلود گرديده و نسبت به نواهاى سلسله وجودات در صفحه وجود ثقيل السمع شود نماند، قهراً لازم است پاى معلول از صفحه عدم لغزيده و به ديار پُر هياهوى وجود