آخر دورة درّسها في علم الاصول حتّى بحث «حديث الرفع»، و قد أضاف إلى الكتاب تعاليق وعبارات وفقاً لآرائه الأخيرة.

ولا يخفى على القارئ أ نّه- مضافاً إلى المعالم الرئيسية و الكلّية للمدرسة الاصولية للإمام الخميني قدس سره التي جاءت بعضها في مقدّمة تلميذه المبرّز آية اللَّه العظمى الفاضل اللنكراني قدس سره- من الضروري الإشارة إلى أنّ سماحة الإمام قدس سره قد ذكر في «المناهج» نقاطاً هامّة قيّمة وتحقيقات ذات تأثير بالغ، مثل ما ذكره حول نقد قياس العلل التشريعية على التكوينية، الفرق بين العامّ و المطلق، متعلّق الأمر و النهي، المعانى الحرفية وغيرها ... أهمّها نظرية «الخطابات القانونية» و هي نظرية بديعة وذات آثار واسعة في الفقه، بل في الكثير من الأبحاث الاصولية أيضاً، و قد أثبت قدس سره في هذه النظرية ثلاث امور:

1. إنّ الخطابات الشرعية ليست على أساس خطاب المولى و العبد، بل هي على أساس القواعد القانونية الرائجة بين الحكومة و المجتمع.

2. إنّ الخطابات الشرعية هي كالخطابات القانونية الرائجة بين العقلاء، لا تنحلّ إلى عدد الأفراد و الموضوعات و إنّما هي خطابات كلّية لا يلاحظ فيها الأفراد و الموضوعات بخصوصياتها.

3. إنّ الخطابات الشرعية حيث لا يلاحظ فيها اختصاصات الأفراد، تشمل العاجز و الناسي و العاصي و الكافر، إلّاأن يخرج الشارع نفسه بعض الأفراد من خطابه.

الخصيصة الاخرى الملحوظة بكثرة في هذا الكتاب هي تبيين بعض المسائل والأبحاث الفلسفية العميقة و هي قاعدة الواحد، الوجود الرابط، الكلّي الطبيعى،