العقيدة أبطال الفكر وسَنامه، وفي مجال التشريع أساطين الفقه وأعلامه، ولهم الرئاسة التامّة في فهم الدين على مختلف الأصعِدة.

والكتاب الذي تزفّه مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره إلى القُرّاء الكرام له صلة بالفقه و الشريعة؛ حيث يعرّف لنا القواعدَ الممّهدة في استنباط الأحكام الشرعية وما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل، و قد سُمّي منذ أوّل يوم دوّن بعلم اصول الفقه لصلته الوثيقة بعلم الفقه، فهو أساس ذلك العلم وركنه، وعماد الاجتهاد وسناده.

والاجتهاد: عبارة عن بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، و هو رمز خلود الدين وحياته، وجعله غضّاً طريّاً مصوناً عن الاندراس عَبْر القرون، ومُغني المسلمينَ عن التطفّل على موائد الأجانب.

ويتّضح ذلك من خلال امور:

1- إنّ طبيعة الدين الإسلامي- وأ نّه خاتم الأديان إلى يوم القيامة- تقتضي فتح باب الاجتهاد؛ لما سيواجه الدين في مسيرته من أحداث وتحدّيات مستجِدّة، وموضوعات جديدة لم يكن لها مثيل أو نظير في عصر النصّ، فلا محيص عن معالجتها؛ إمّا من خلال بذل الجهود الكافية في فهم الكتاب والسنّة وغيرهما من مصادر التشريع واستنباط حكمها، و إمّا اللجوء إلى القوانين الوضعية، أو عدم الإفصاح عن حكمها وإهمالها.

والأوّل هو المطلوب، والثاني سيشكّل نقصاً في التشريع الإسلامي، و هو سبحانه قد أكمل دينه بقوله: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ‌، والثالث لا ينسجم مع طبيعة الحياة ونواميسها.