المؤدّية إلى تحريف ما فيهما واندراس تينك الملّتين، فلم يتركوا لقائل قولًا فيه أدنى دخول إلّابيّنوه، ولفاعل فعلًا فيه تحريف إلّاقوّموه، حتّى اتّضحت الآراء، وانعدمت الأهواء، ودامت الشريعة البيضاء على مل‌ء الآفاق بأضوائها، وشفاء القلوب بها من أدوائها، مأمونةً عن التحريف، ومصونة عن التصحيف.

فإذا كان هذه مكانة الاجتهاد ومنزلته ودوره في خلود الشريعة، فعلم الاصول هو الذي يتطرّق إلى كيفية الاجتهاد والاستنباط، ويذلّل للفقيه استنباط الحكم من مصادره الشرعية.

القواعد الكلّية في أحاديث الأئمّة

لم يكن علم الاصول بمحتواه أمراً مغفولًا عنه، فقد أملى الإمام الباقر عليه السلام وأعقبه الصادق عليه السلام على أصحابهم قواعد كلّية في الاستنباط، رتّبها بعض الأصحاب على ترتيب مباحث اصول الفقه.

وممّن ألّف في ذلك المضمار:

1- المحدّث الحرّ العاملي (ت عام 1104) مؤلّف كتاب «الفصول المهمّة في اصول الأئمّة»، و هذا الكتاب يشتمل على القواعد الكلّية المنصوصة في اصول الفقه وغيرها.

2- السيّد العلّامة شبّر عبداللَّه بن محمّد الرضا الحسيني الغروي (ت عام 1242 ق) له كتاب «الاصول الأصلية».

3- السيّد الشريف الموسوي، هاشم بن زين العابدين الخوانساري الأصفهاني، له كتاب «اصول آل الرسول»، و قد وافته المنية عام 1318 ق.