تحقيقٌ و دفعٌ‌

و لنا في المقام تحقيقٌ تحسم به مادّة الإشكال، و لا بدّ لتوضيحه من تمهيد مقدّمات:

[تمهيد مقدمات‌]

الاولى: أنحاء أخذ القصد

إنّ قصد الأمر و الامتثال و المحبوبيّة و أمثالها، قد يؤخذ في المأمور به على نحو الجزئيّة مثل سائر الأجزاء.

و قد يؤخذ على نحو القيديّة؛ بنحوٍ يكون التقيّد بالمعنى الحرفيّ داخلًا، و القيد خارجاً.

و قد يؤخذ لا بنحو الجزئيّة و لا القيديّة، بل يكون المأمور به عنواناً لا ينطبق على الأجزاء إلّا في حال إتيانها مع هذا القيد.

مثلًا: يمكن أن يكون للصلاة عنوانٌ حقيقيّ، لا يتحقّق في الخارج إلّا بعد كون الأجزاء و الشرائط المعهودة، متقيّدة بقصد الأمر أو المحبوبيّة، لكن لمّا كان هذا أمراً لا يعلم إلّا من قِبَل اللَّه، فلا بدّ و أن يكشف عنه الشارع.

و بالجملة: على هذا الفرض، لا تكون الصلاة عبارة عن الأجزاء و الشرائط المعهودة مطلقاً، بل هي عنوانٌ لا ينطبق عليها إلّا في حال مقارنتها مع قصد التقرّب أو المحبوبيّة.

الثانية: الميزان في مقرّبية المقدّمات‌

إنّ المقدّمات مطلقاً- داخليّة أو خارجيّة، تحليليّة عقليّة أو غيرها-