الطلب، دون الآخر، و هذا ليس ببعيدٍ عن الصواب (10) [1].

[1]. 10- اعلم: أنّه تختلف إرادة الفاعل فيما صدر منه قوّة و ضعفاً، حسب اختلاف أهمّية المصالح المدركة عنده، فالإرادة المحرّكة لعضلاته لنجاة نفسه عن الهلكة، أقوى‌ من الإرادة المحرّكة لها للقاء صديقه، و هي أقوى‌ من المحرّكة لها للتفرّج و التفريح، فمراتب الإرادات- قوّة و ضعفاً- تابعة لإدراك أهمّية المصالح أو اختلاف الاشتياقات، و اختلاف حركة العضلات- سرعة و قوّة- تابع لاختلاف الإرادات كما هو ظاهر. (مناهج الوصول 1: 247).

و أنّ الإرادة لمّا كانت من الحقائق البسيطة كالعلم و الوجود، يكون التشكيك الواقع فيها خاصّياً- ما به الافتراق بين مراتبها عين ما به الاشتراك- و لا يكون الاختلاف بينها بتمام الذات المستعمل في باب الماهيات، أو بعضها، أو خارجها؛ ضرورة عدم التباين الذاتي بين الإرادة القويّة و الضعيفة، و لا يكون اختلافهما ببعض الذات؛ لبساطتها، و لا بأمر خارج؛ حتّى تكونا في مرتبة واحدة، و الشدّة و الضعف لاحقان بها، فالإرادة كسائر الحقائق البسيطة يكون افتراق مراتبها كاشتراكها بتمام الذات، و تكون ذات عرض عريض و مراتب شتّى.

و أنّ صدور الأمر من الآمر- بما أنّه فعل إرادي له كسائر أفعاله الإرادية- مسبوق بمقدّمات من التصوّر إلى الإرادة و تحريك العضلات، غاية الأمر أنّ العضلات فيه عضلات اللسان، و تكون الإرادة فيه- قوّة و ضعفاً- تابعة لإدراك أهمّية الفعل المبعوث إليه؛ ضرورة أنّ الإرادة الباعثة إلى‌ إنجاء الولد من الغرق، أقوى‌ من الباعثة إلى‌ شراء اللحم.

ثمّ إنّه قد يظهر آثار الشدّة في المقال، بل في كيفية تأدية الكلام شدّة، أو في الصوت علوّاً و ارتفاعاً، و قد يقرن أمره بأداة التأكيد و الوعد و الوعيد، كما أنّه قد يقرنه بالترخيص في الترك، أو بما يفهم منه الوجوب أو الاستحباب. (مناهج الوصول 1: 248- 249).