فإنّ هذه المبادئ- مثل الإرادة في الطلب- مبدأ لوجود الإنشائيّات، و متقدّمة عليها تقدّم العلّة على المعلول، و لا يعقل تقيّد المتأخّر بالمتقدّم، و تجافي العلّة عن مقامها، و صيرورتها قيداً لمعلولها المتأخّر عنها، حتّى يكون الموضوع له هو المعلول المتقيّد بالعلّة.

مع ما عرفت: من أنّ دلالة الإنشائيّات على مبادئها، إنّما هي دلالة عقليّة، لا وضعيّة جعليّة، و كشفها عن مبادئها هو كشف المعلول عن العلّة، لا كشف اللّفظ عن معناه الموضوع له.

الخامس: تحرير محلّ النزاع‌

إنّه قد يقرّر و يحرّر محلّ النزاع في حمل الأمر على الوجوب أو الندب؛ بأنّ موضوع حكم العقلاء باستحقاق العبد للعقوبة و المذمّة و اللّوم؛ لخروجه عن مراسم العبوديّة و مخالفته لسيّده و مولاه، هل هو الأمر المتأكّد ببعض أداة التأكيد، و يكون المجرّد عن المؤكّدات غير موضوعٍ لهذا الحكم العقلائيّ؟

أو يكون تمام الموضوع هو الأمر، سواء كان مطلقاً، أو مقروناً بأداة التأكيد، و يكون الاقتران بالترخيص رافعاً لحكم العقلاء؟

و بالجملة: مجرّد صدور الطلب تمام موضوعه، إلّا أن يقترن بالترخيص، هذا بحسب مقام الثبوت.

و هل يحكمون في مقام الشكّ في الاقتران و عدمه بالعقوبة أم لا؟

و قد يحرّر النزاع، بأنّ الأمر المقرون بأداة التأكيد، هل يكشف عن الإرادة