الفصل السادس الأمارات الغير العلميّة

و فيه مباحث:

المبحث الأوّل: في إمكان التعبّد بها

المراد بالإمكان‌

و «الإمكان» يطلق في العلوم العقليّة على معانٍ، لا يهمّنا التعرّض لها [1]. و الظاهر أنّ المراد به هاهنا غيرها، بل يطلق هاهنا باصطلاحٍ خاصّ بالأُصوليّ؛ و هو الإمكان الوقوعي (144) [2]- أي ما لا يلزم من وقوعه محال- و هو غير الإمكان‌

[1] انظر الحكمة المتعالية 1: 149- 154.

[2]. 144- بل المراد الإمكان الاحتمالي الواقع في كلام الشيخ رئيس الصناعة من أنّه «كلّما قرع سمعك من الغرائب، فذره في بقعة الإمكان، ما لم يذدك عنه قائم البرهان». و الإمكان الاحتمالي معناه تجويز وقوعه، في مقابل ردعه و طرحه بلا برهان، و إن شئت قلت: عدم الأخذ بأحد طرفي القضية و الجزم بإمكانه أو امتناعه، كما هو ديدن غير أصحاب البرهان. و هذا من الأحكام العقلية، يحكم به العقل السليم، و لو جرى عليه العقلاء في اجتماعهم، فلأجل حكم عقولهم الصحيحة، و ليس بناء منهم على الإمكان لمصلحة من المصالح الاجتماعية، كما هو الحال في سائر اصولهم العقلائية.

ثمّ إنّ ما هو المحتاج إليه في هذا المقام هو الإمكان الاحتمالي، فلو دلّ دليل على حجّية الظنون و جواز العمل بآحاد الأخبار، لا يجوز رفع اليد عن ظواهر تلك الأدلّة ما لم يدلّ دليل قطعي على امتناعه.

نعم، لو دلّ دليل قطعي على امتناعه، يؤوّل ما دلّ على حجّيتها بظواهره، فاللازم ردّ ما استدلّ به القائل على الامتناع، حتّى ينتج الإمكان الاحتمالي، فيؤخذ بظواهر أدلّة الحجّية.

و بذلك يظهر: أنّ تفسير الإمكان بالذاتي و الوقوعي في غير محلّه؛ إذ مع أنّه لا طريق إليه، غير محتاج إليه. (تهذيب الاصول 2: 130).