كانت أو متواترة.

هذا، مضافاً إلى‌ أنّ المخالفة بالعموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد ليست مخالفة عرفاً؛ فإنّ المخالفة- أو غير الملائمة و الموافقة- عند العرف هي المباينة عندهم.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ تخصيص الكتاب بالخبر الحجّة جائز.