التنبيه الثاني: جريان النزاع في العامّين من وجه‌

إنّ جريان النزاع في العامّين من وجه ممّا لا إشكال فيه، و كذا يجري فيما إذا كان المنهيّ عنه أخصّ مطلقاً بحسب المورد، لا من قبيل المطلق و المقيّد مفهوماً- أي ما اخذ مفهوم المطلق في المقيّد- لتأتّي مناط الجواز الذي ذكرنا في العامّين من وجه فيه، طابق النعل بالنعل؛ لأنّ الأمر إنّما تعلّق بجهةٍ، و تكون تلك الجهة تمام الموضوع للأمر، و لا يعقل تسريته من موضوعه إلى‌ عنوانٍ آخر- أيّ عنوانٍ كان- و النهي كذلك. ففي الصُّقع الشامخ من النفس- الذي يكون مورد تقدير موضوعات الأوامر و النواهي، و محطّ تعلّق الإرادة و تقدير المصالح و المفاسد، الذي هو قبل تحقّق المتعلّقات- لم تكن موضوعات الأوامر و النواهي مختلطات بعضها مع البعض، و لا متّحدات كذلك، و إنّما الاتّحاد يتحقّق في صُقعٍ متأخّر و وعاءٍ نازل، هو وعاء الوجود العيني التكويني، لا وعاء الوجود العقلي التقديري.

و قد عرفت: أنّ الوجود الخارجي لم يكن معروضاً للأمر و لا النهي، و لا أنّ الوجوب و الحرمة عرضان خارجيّان حالّان في الموضوعات الخارجيّة.

و قد عرفت [أيضاً]: أنّ معنى إطلاق المتعلّق في الأمر و النهي هو كونه تمام الموضوع لهما من غير دخالة شي‌ءٍ آخر- أيّ شي‌ء- فيه. و في مقابله عدم الإطلاق، و هو كون المتعلَّق- بحسب الإرادة الاستعماليّة- هو بعض الموضوع،