المطلب التاسع ينقسم الواجب باعتبارٍ إلى المطلق و الموقّت‌

فالأوّل: ما لا دخالة للزمان في متعلّقه، و يكون تمام ملاك الأمر فيه هو نفس الطبيعة؛ بحيث لو فرض إتيانها في خارج الزمان يكون تمام الملاك حاصلًا، و المصلحة الداعية إلى الأمر متحقّقة، فكون المكلَّف و المكلَّف به زمانيّاً غير دخالة الزمان في موضوع التكليف، كما أنّ كونهما مكانيّين و محفوفين بالعوارض الماديّة غير دخيل في المأمور به.

و الثاني: ما له دخالة فيه، و هو على قسمين: مضيّق و هو ما كان الزمان المأخوذ فيه بمقداره، كصوم اليوم، و موسّع و هو ما كان أوسع منه كالصلاة من دلوك الشمس إلى‌ غَسَق الليل.

و الموسّع كلّي ذو أفراد عرضيّة و طوليّة، و التخيير بين أفراده عقليّ لا شرعيّ، و معنى عقليّته أنّ العقل لمّا رأى أنّ الأمر قد تعلّق بالطبيعة في هذا الظرف الموسّع- كالصلاة من الزوال إلى الليل- حكم بأنّ الإتيان بها في أيّ قطعةٍ من الزمان إتيان بمتعلَّق الأمر؛ لأنّ المتعلّق هو الطبيعة المتقيّدة بهذه القطعة الوسيعة، و الفرد عين الطبيعة خارجاً.

و هاهنا نكتة يجب التنبيه عليها، و هي أنّ الواجب الموسّع لا يصير مضيّقاً