فالأشاعرة لمّا التزموا بالكلام النفسي غير الإرادة و سائر الصفات النفسانيّة [1]، فقد التزموا بإمكانه، فإنّ الطلب- الذي هو الكلام النفسي عندهم- قد يتعلّق بأمر مع علم الآمر بفقدان شرطه حين العمل‌ [2].

و المعتزلة لمّا أبطلوا ذلك، و ذهبوا إلى‌ أنّه ليس وراء العلم و الإرادة و سائر الصفات النفسانيّة الوجدانية شي‌ء في النفس يكون هو الكلام النفسي أو الطلب‌ [3]، فقد التزموا بمحاليّة تعلّق الإرادة بشي‌ء يكون الآمر عالماً بفقدان شرط أمره وقت حضور العمل.

و أمّا قضيّة إسماعيل عليه السلام و أمثالها فقد فرغنا من تحقيقها في محلّها، فراجع (56) [4].

[1] شرح المواقف 8: 91- 104، شرح المقاصد 4: 147- 151.

[2] انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 106، 108، و المستصفى من علم الاصول 1: 112- 116، و المحصول في علم اصول الفقه 1: 541.

[3] انظر المعتمد في اصول الفقه 1: 376.

[4]. 56- ثمّ إنّ البحث قد يقع في الأوامر الشخصية، كأمره- تعالى‌- للخليل عليه السلام، و قد يقع في الأوامر الكلّية القانونية، فعلى الأوّل فلا إشكال في امتناع توجّه البعث لغرض الانبعاث إلى‌ من علم الآمر فقدان شرط التكليف فيه.

و أمّا الأوامر الكلّية القانونية المتوجّهة إلى‌ عامّة المكلّفين، فلا تجوز مع فقد عامّتهم للشرط، و أمّا مع كون الفاقد و الواجد غير معيّنين مع وجودهما في كلّ عصر و مصر- كما هو الحال خارجاً- فلا يلزم تقييد التكليف بعنوان الواجد مثلًا، و إلّا يلزم تقييده بعنوان غير العاصي و غير الجاهل و غير النائم، و هكذا، و هو كما ترى‌.

و إن شئت قلت: لا يكون الخطاب العامّ خطابات مستقلّة لكلٍّ منها غاية مستقلّة، فتدبّر. (مناهج الوصول 2: 60- 61).