و لكن بعد إعطاء التأمّل في كلام الشيخ رحمه الله، يعرف أنّ ما أورده عليه أجنبيّ عمّا هو مراده، فإنّ مراده أنّه بعد الالتزام بالسببيّة يكون التعارض بينهما من قبيل التزاحم، و يكون نتيجة تزاحمهما تقييداً لإطلاق كلٍّ منهما بعدم إتيان الآخر، و هو عبارة اخرى‌ عن التخيير العقلي، و بهذا يرتفع محذور التزاحم، و لا يحتاج إلى سقوط الخطابين، و هذا غير التقييد بالعصيان الذي هو مناط صحّة الترتّب؛ كي يكون كلّ منهما مترتّباً على الآخر، بل المراد تعيّن كلٍّ منهما في ظرف عدم الآخر بما أنّه عدمه، لا بما أنّه عصيانه.

نعم، لو كان عدم الآخر بمعنى التمرّد و العصيان، و كان وجوب كلٍّ منهما مشروطاً بعصيان صاحبه، لكان الإشكال وارداً، و لكن تفسير كلامه بذلك ضروريّ البطلان.

هذا تمام الكلام في مسألة الترتّب، و الزائد عليه من قبيل الزام ما لا يلزم، أو من قبيل التوضيح و التشريف لها.