في سبيل استخراج الأحكام الشرعيّة من الكتاب و السُّنّة، مضافاً إلى أنّ مسلكه مبنيّ على اسس و قوائم لم تكن معروفة عند غيره.

و أمّا الشاهد الثاني- أعني ما ذكره العلّامة-: فهو أيضاً لا يمُتّ بصلةٍ إلى مسلك الأخباريّة المبتدَع، بل هو راجع إلى مسألة خلافيّة بين علماء الإماميّة منذ زمن بعيد؛ و هل أنّ الخبر الواحد حجّة في الاصول كما هو حجّة في الفروع أو لا؟ فالمحدّثون و الذين سبروا غور الأخبار، ذهبوا إلى القول الأوّل، و الأصوليون الذين حكَّموا العقل في مجال العقائد قالوا بالثاني.

فالأخباري في كلام العلّامة هو من يُمارس الخبر و يدوّنه شأن كلّ محدّث، لا من يسلك مسلك الأخباريّين في استنباط الأحكام الشرعيّة.

إنّ هذه الفكرة الخاطئة الشاذّة عن الكتاب و السُّنّة و إجماع الأصحاب الأوائل، شغلت بال العلماء من أصحابنا ما يقرب من قرنين، و أضحت تلك البُرهة فترة ركود الاصول و تألُّق نجم الأخباريّة، فترى أنّ أكثر مؤلّفاتهم تعلو عليها صبغة الأخباريّة، و هم بين متطرِّف كالأمين الأسترآبادي، و معتدل كالشيخ يوسف البحراني (ت 1186 ه) صاحب الحدائق الناضرة.

و من سوء الحظ أنّ النزاع بين أصحاب المسلكين لم يقتصر على نطاق المحافل العلميّة، بل تسرّب إلى الأوساط العامّة و المجتمعات، فاريقت دماء طاهرة، و هتكت أعراض من جرّاء ذلك، و قُتل فيها الشيخ أبو أحمد الشريف محمّد بن عبد النبي المحدِّث النيسابوري، المعروف بميرزا محمّد الأخباري (1178- 1233) لمّا تجاهر بذمِّ الاصوليّين قاطبة و النيل منهم، فلقي حتفه عند هجوم العامّة عليه عن عمر يناهز 55 عاماً.

بالرغم من الهجوم العنيف الذي شنّه الأمين الأسترآبادي و اتباعه على‌