المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير

ولا إشكال في تقدّمها عليه في الجملة، ولا بدّ من بسط الكلام فيها، ثمّ بيان النسبة بينهما، ووجه تقدّمها عليه في ضمن امور:

الأمر الأوّل: في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها

قد استدلّ‌ [1] على اعتبار القاعدة بامور من الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل ممّا يمكن الخدشة في جلّها لولا كلّها.

والدليل عليها هو بناء العقلاء و السيرة العقلائية القطعية من غير اختصاصها بطائفة خاصّة كالمسلمين، ولا اختصاص جريانها بفعل المسلم، وليس للمسلمين في ذلك طريقة خاصّة تكشف عن كون أصالة الصحّة ثابتة من قبل شارع الإسلام.

بل الضرورة قائمة بأ نّها كانت ثابتة قبل الإسلام من لدن صيرورة الإنسان‌

[1] راجع عوائد الأيّام: 222؛ فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 345؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 653.