responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55

گفت: هيچ. فرمود: فرماندهى بر شما نزد من از اين هم كم ارزش‌تر است؛ مگر اين‌كه به وسيله فرماندهى و حكومت بر شما بتوانم حق (يعنى قانون و نظام اسلام) را برقرار سازم و باطل (يعنى قانون و نظامات ناروا و ظالمانه) را از ميان بردارم‌ [1]. پس، نفس حاكم شدن و فرمانروايى وسيله‌اى بيش نيست. و براى مردان خدا اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدف‌هاى عالى نيايد، هيچ ارزش ندارد. لذا در خطبه نهج‌البلاغة مى‌فرمايد: «اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به اين كار نشده بودم آن را (يعنى فرماندهى و حكومت را) رها مى‌كردم» [2]. بديهى است تصدى حكومت، به دست آوردن يك وسيله است؛ نه اين‌كه يك مقام معنوى باشد؛ زيرا اگر مقام معنوى بود؛ كسى نمى‌توانست آن را غصب كند يا رها سازد. هرگاه حكومت و فرماندهى وسيله اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پيدا مى‌كند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنويت بيشتر مى‌شود. بعضى از مردم چون دنيا چشمشان را پر كرده، خيال مى‌كنند كه رياست و حكومت فى نفسه براى ائمه عليهم السلام شأن و مقامى است، كه اگر براى ديگرى ثابت شد دنيا به هم مى‌خورد. حال آن‌كه نخست‌وزير شوروى يا انگليس و رئيس‌جمهور امريكا حكومت دارند، منتها كافرند. كافرند، اما حكومت و نفوذ سياسى دارند؛ و اين حكومت و نفوذ و اقتدار سياسى را وسيله كامروايى خود از طريق اجراى قوانين و سياست‌هاى ضد انسانى مى‌كنند.

ائمه و فقهاى عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صِرف حكومت براى آنان جز رنج و زحمت چيزى ندارد؛ منتها چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند.

موضوع «ولايت فقيه» مأموريت و انجام وظيفه است.


[1]. نهج‌البلاغة، ص 76، خطبه 33.

[2]. نهج البلاغة، ص 50، خطبه 3، (شقشقيه).

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست