ولايت اعتبارى‌

وقتى مى‌گوييم ولايتى را كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه عليهم السلام و رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم است. زيرا اين‌جا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. «ولايت»؛ يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدّس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اين‌كه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث؛ يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه‌اى خطير است.

«ولايت» فقيه از امور اعتبارى عقلايى‌ [1] است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيّم براى صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد. مثل اين است كه امام عليه السلام كسى را براى حضانت‌ [2]، حكومت، يا منصبى از مناصب، تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امام با فقيه فرق داشته باشد.

مثلًا يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است اجراى «حدود» (يعنى قانون جزاى اسلام) است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پايين‌تر است بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازيانه است‌

[1]. امور اعتبارى، در برابر امور تكوينى، امورى را گويند كه به فرض و جعل و قرارداد ايجاد مى‌شود و آن رابه واضع و جاعل آن نسبت دهند؛ چنانچه اگر واضع آن شارع باشد آن را «اعتبار شرعى» نامند و اگر واضع آن مردم باشند كه براى اداره امور زندگى خود وضع و جعل كنند آن را «اعتبار عقلايى» گويند.

[2]. حضانت، اداره و نگه‌دارى طفل را گويند، كه در درجه اول بر عهده مادر و پدر است. و اگر اين دو حيات‌نداشته باشند يا فاقد صلاحيت باشند، امام و حاكم اسلامى كسى را براى اين كار برمى‌گزيند.