در رژيم‌هاى دنيا، چه سلطنتى و چه جمهورى يا هر شكل ديگر، اگر رئيس‌جمهور يا سلطان وقت از دنيا رفت، يا اوضاع دگرگون شد و رژيم تغيير كرد، مقامات و منصب‌هاى نظامى به هم نمى‌خورد، مثلًا درجه يك سپهبد خود به خود از او گرفته نمى‌شود؛ سفير از سفارت عزل نمى‌گردد؛ وزير ماليه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود بركنار نمى‌شوند. البته رژيم جديد و دولت بعدى مى‌تواند آنان را از مقامشان بركنار و عزل نمايد؛ ولى اين مناصب خودبه‌خود سلب نمى‌گردد. بعضى امور است كه خود به خود از بين مى‌رود، مثل اجازه حسبيه‌ [1]، يا وكالتى كه فقيه به كسى مى‌دهد كه در فلان شهر امورى را انجام دهد. اگر فقيه فوت شود، اين امر هم زايل مى‌شود. اما اگر فقيه فرض بفرماييد قيّم براى صغيرى يا متولى براى موقوفه‌اى تعيين كرد، با فوت او اين مناصب از بين نرفته به حال خود باقى است.

منصب‌هاى علما هميشه محفوظ است‌

نيز مقام رياست و قضاوتى كه ائمه عليهم السلام براى فقهاى اسلام تعيين كرده‌اند، هميشه محفوظ است. امام عليه السلام كه متوجه همه جهات است و در كار او غفلت امكان ندارد، از اين موضوع اطلاع دارد كه در حكومت‌هاى دنيا با رفتن رئيس، منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت كه با رفتن ايشان حق رياست و قضاوت از فقهايى كه نصب كرده سلب مى‌شود، بايد گوشزد مى‌كرد كه اين منصب براى فقها تا وقتى است كه من هستم و بعد از من معزول مى‌باشند.

بنابراين، علماى اسلامى- طبق اين روايت- از طرف امام عليه السلام به مقام حكومت و

[1]. «امور حسبيه» كارهاى پسنديده‌اى است كه شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است؛ و با انجام دادن‌يك يا چند نفر، از عهده ديگران برداشته مى‌شود. از جمله مصاديق امور حسبيه مى‌توان امر به معروف و نهى از منكر و دفاع و قضاوت را نام برد. تصدى اين امور در عصر غيبت بر عهده فقيه عادل است و او مى‌تواند شخص شايسته‌اى را اجازه تصدى بدهد.