وزارتخانه‌هاى مختلف و تشكيلات حكومت در محدوده احكام اسلامى است نه قانونگذارى مصطلح در ساير حكومت‌ها.

حضرت امام در ادامه مباحث ولايت فقيه به شرايط زمامدار كه مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است اشاره مى‌كند و مى‌فرمايد: پس از شرايط عامه، مثل عقل و تدبير براى زمامدار دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از: علم به قانون و عدالت.

ولايت فقيه در عصر غيبت موضوع مباحث بعدى كتاب است. امام خمينى با تكيه بر مطالب گذشته مى‌فرمايند: «اكنون كه دوران غيبت است و از طرفى بنا است احكام اسلام اجرا شود و از طرف ديگر از طرف خداى متعال كسى براى اجراى احكام تعيين نشده است، تكليف چيست؟» و سرانجام پس از بررسى اين موضوع چنين نتيجه مى‌گيرند كه «خداوند خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان [شروع غيبت‌] حضرت صاحب عليه السلام موجود بود براى بعد غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بى‌شمارى از فقهاى عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع كنند مى‌توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند» و بعد به اين مطلب اشاره مى‌كنند كه ولايت فقيه يك امر اعتبارى عقلايى است و تمام اختياراتى كه پيامبر و ائمه براى اداره جامعه داشته‌اند براى فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است و اين ولايت «واقعيتى جز جعل ندارد و فى حد ذاته شأن و مقامى نيست بلكه وسيله انجام وظيفه اجراى احكام است.»

حضرت امام پس از اين مباحث به هدف‌هاى عالى حكومت و خصال لازم براى حاكم اشاره مى‌كنند و با ذكر اخبار و استدلال بر آن‌ها به اثبات ولايت براى فقيه در معناى تصدى حكومت مى‌پردازند كه قسمت اعظم اين كتاب را همين مباحث تشكيل مى‌دهد. بخش پايانى كتاب به ضرورت برنامه‌ريزى مبارزه طولانى براى رسيدن به‌