responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55

مقام معنوى بود؛ كسى نمى‌توانست آن را غصب كند يا رها سازد. هر گاه حكومت و فرماندهى وسيله اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پيدا مى‌كند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنويت بيشتر مى‌شود. بعضى از مردم چون دنيا چشمشان را پر كرده، خيال مى‌كنند كه رياست و حكومت في نفسه براى ائمه (ع) شأن و مقامى است، كه اگر براى ديگرى ثابت شد دنيا به هم مى‌خورد. حال آن كه نخست وزير شوروى يا انگليس و رئيس جمهور آمريكا حكومت دارند، منتها كافرند. كافرند، اما حكومت و نفوذ سياسى دارند؛ و اين حكومت و نفوذ و اقتدار سياسى را وسيله كامروايى خود از طريق اجراى قوانين و سياستهاى ضد انسانى مى‌كنند.

ائمه و فقهاى عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صِرف حكومت براى آنان جز رنج و زحمت چيزى ندارد؛ منتها چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند. موضوع «ولايت فقيه» مأموريت و انجام وظيفه است.

هدفهاى عالى حكومت‌

حضرت در باره اين كه چرا حاكم و فرمانده و عهده‌دار كار حكومت شده، تصريح مى‌كند كه براى هدفهاى عالى؛ براى اين كه حق را برقرار كند و باطل را از ميان ببرد. فرمايش امام اين است كه خدايا تو مى‌دانى ما براى به دست آوردن منصب و حكومت قيام نكرده‌ايم؛ بلكه مقصود ما نجات مظلومين از دست ستم كاران است. آن چه مرا وادار كرد كه فرماندهى و حكومت بر مردم را قبول كنم، اين بود كه «خداى تبارك و تعالى از علما تعهد گرفته و آنان را موظف كرده كه بر پر خورى و بهره‌مندى ظالمانه ستمگران و گرسنگى جانكاه ستم ديدگان سكوت ننمايند.» [1] يا مى‌فرمايد:

اللَّهُمَّ، إنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كانَ مِنّا مُنافَسةً فِي سُلْطانٍ، وَ لا الْتِماسَ شَيْ‌ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ.


[1] نهج البلاغه، «خطبه» 3، (شقشقيه).

نام کتاب : ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست