باشد، واجب عينى است؛ و گر نه واجب كفايى است؛ [1] در صورتى هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمى‌شود، زيرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند بايد، ماليات، زكات، خمس، و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند؛ و اجراى حدود كنند. اين طور نيست كه حالا كه نمى‌توانيم حكومت عمومى و سراسرى تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم؛ بلكه تمام امور كه مسلمين محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسلامى بايد عهده دار شود، هر مقدار كه مى‌توانيم بايد انجام دهيم.

ولايت تكوينى‌

لازمه اثبات ولايت و حكومت براى امام (ع) اين نيست كه مقام معنوى نداشته باشد. براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است. و آن، مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه، عليهم السلام، از آن ياد شده است. خلافتى است تكوينى، كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولىّ امر» خاضع‌اند. از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه (ع) نمى‌رسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل. اصولًا رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) طبق رواياتى كه داريم قبل از اين عالم انوارى بوده‌اند در ظل عرش؛ و در انعقاد نطفه و «طينت» از بقيه مردم امتياز داشته‌اند؛ [2] و مقاماتى دارند إلى ما شاء اللَّه؛ چنانكه در روايات معراج، جبرئيل عرض مى‌كند: لَوْ دَنَوْتُ أنْمُلَةً، لَاحْتَرقْتُ. [3] هر گاه كمى نزديكتر مى‌شدم سوخته بودم.) يا اين فرمايش كه إنَّ لَنا مَعَ اللَّهِ حالات لا يَسَعُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِيٌ مُرْسلٌ‌ [4] (ما با خدا حالاتى داريم كه نه فرشته مقرب آن را مى‌تواند داشته باشد و نه پيامبر مرسل.) اين جزء اصول مذهب ماست كه ائمه (ع) چنين مقاماتى دارند، قبل از آن كه موضوع حكومت در ميان باشد. چنانكه، به حسب روايات، اين مقامات‌

[1] واجبى را «عينى» گويند كه انجام آن براى يكايك مكلفين الزامى است؛ و انجام دادن يكى موجب سقوط تكليف از عهده ديگرى نمى‌شود مانند: نماز و روزه. و واجبى را «كفايى» نامند كه اگر شخص يا عده‌اى آن را به جا آورند از عهده ديگران ساقط مى‌شود، مانند: امر به معروف و نهى از منكر.

[2] بصائر الدرجات، ج 1، ص 20، باب 10. بحار الأنوار، ج 25، ص 1- 103.

[3] بحار الأنوار، ج 18، ص 382، «باب اثبات المعراج و معناه و كيفيته».

[4] اربعين، علامه مجلسى، ص 177. شرح حديث 15. كلمات مكنونه، ص 101. با اندكى تغيير در عبارت. بصائر الدرجات، ص 23، باب 11.