و اين مسلم است كه الفقهاءُ حكّام على السلاطين. [1] سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها در آيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد؛ نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى، همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند؛ بلكه كافى است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند. چنانكه در زمان پيغمبر (ص) و امير المؤمنين (ع) اين طور بوده است. مصدر امور بايد داراى اين دو امتياز باشد؛ لكن معاونين و صاحب منصبان و مأمورانى كه به شهرستانها فرستاده مى‌شوند بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند.

2 زمام دار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‌خواهد «حدود» جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت كار نباشد «لا يَنالُ عَهْدِيَ الظّالِمينَ.» [2] خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمى‌دهد. زمام دار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد؛ و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد، و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند.

بنا بر اين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اين كه چه كسانى بايد عهده‌دار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم (ص) تا زمان غيبت، واضح است. به موجب آن، امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد.

شرايط زمام دار در دوره غيبت‌

اكنون كه دوران غيبت امام (ع) پيش آمده و بناست احكام حكومتى اسلام باقى بماند

[1] امام صادق (ع) فرمود: المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى الناسِ، وَ الْعُلَماءُ حُكّامٌ عَلَى المُلُوكِ (پادشاهان حاكم بر مردمند، عالمان حاكم بر پادشاهان‌اند.) بحار الأنوار، ج 1، ص 183 «كتاب العلم»، باب 1، حديث 92.

[2] بقره/ 124).