از طرفى، «جزيه»، كه بر «اهل ذمّه‌ [1]» مقرر شده، و «خراج»، كه از اراضى كشاورزى وسيعى گرفته مى‌شود، درآمد فوق العاده‌اى را به وجود مى‌آورد. مقرر شدن چنين مالياتهايى دلالت دارد بر اين كه حاكمى و حكومتى لازم است. وظيفه حاكم و والى است كه بر «اهل ذمّه» بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان ماليات سرانه ببندد؛ يا از مزارع و «مواشى‌ [2]» آنها ماليات متناسب بگيرد. هم چنين «خراج»، يعنى ماليات بر اراضى وسيعى را كه «مال اللَّه» و در تصرف دولت اسلامى است، جمع آورى كند. اين كار مستلزم تشكيلات منظم و حساب و كتاب و تدبير و مصلحت انديشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نيست. اين به عهده متصديان حكومت اسلامى است كه چنين مالياتهايى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعيين كرده؛ سپس جمع‌آورى كنند، و به مصرف مصالح مسلمين برسانند.

ملاحظه مى‌كنيد كه احكام مالى اسلام بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد؛ و اجراى آن جز از طريق استقرار تشكيلات اسلامى ميسر نيست.

2 احكام دفاع ملّى‌

از طرف ديگر، احكامى كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد. مثلًا اين حكم: «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ‌ [3].» كه امر به تهيه و تدارك هر چه بيشتر نيروى مسلح و دفاعى به طور كلى است؛ و امر به آماده باش و مراقبت هميشگى در دوره صلح و آرامش.

[1] اهل ذمه به كسانى از اهل كتاب گفته مى‌شود كه با شرط پرداخت جزيه و خراج در سرزمين اسلام و تحت حمايت حكومت اسلام زندگى مى‌كنند.

[2]: ستور و چهارپايان بويژه شتر، گاو و گوسفند.

[3] هر آن چه از نيروى سلاح و اسبان آماده مى‌توانيد فراهم سازيد.» (انفال/ 60).