و لو كان المراد منه المبالغة فلا تناسب إلّا الخباثة المعنوية.

بل هي شاهدة على‌ صرف سائر الروايات على‌ فرض دلالتها، فأخبار هذا الباب ينبغي أن تعدّ من أدلّة طهارة ولد الزنا لا نجاسته.

فما في «الحدائق» من دعوى دلالة الأخبار الصحيحة الصريحة غير القابلة للتأويل على‌ كفره أو نجاسته‌ [1] على‌ فرض إرادتها أيضاً، في غاية الغرابة؛ بعد ما عرفت من عدم دلالة رواية واحدة على‌ مطلوبه. بل عرفت دلالتها على‌ خلافه.

و أغرب منه توهّم عدم وقوف علمائنا الأعلام على‌ هذه الأخبار [2] التي خرجت من لديهم إليه و إلى مثله، و هو عيال عليهم في العثور عليها، و كم له من نظير!

[1] الحدائق الناضرة 5: 193.

[2] نفس المصدر.