هذه جملة حول الأصل و الكتاب، و قد اتضح عدم دلالة قولهم: «إنّ له أصلًا» على الاعتماد عليه أو على‌ صاحبه، فضلًا عن قولهم: «له كتاب».

الجواب عمّا تشبّث به العلّامة الطباطبائي ثالثاً

و أمّا ما تشبّث به ثالثاً لإصلاح حال زيد: من عدم طعن ابن الغضائري عليه‌ [1]، ففيه ما لا يخفى:

أمّا تغليطه الشيخ الصدوق، فهو غير مرتبط بوثاقة النَّرْسي أو صحّة أصله، بل غايته أنّه غير مجعول، و لم يكذب محمّد بن موسى الهمداني على‌ زيد النرسي، ففي الحقيقة هو دفاع عن الهمداني.

و أمّا سكوته فلا يدلّ على‌ شي‌ء، و لعلّه لم يطلع على‌ طعن فيه، و كان عنده من المجاهيل، و هو لا يكفي في الاعتماد عليه.

الجواب عمّا تشبّث به العلّامة الطباطبائي رابعاً

و أمّا ما تشبّث به رابعاً: من عدم خلوّ الكتب الأربعة من أخبار «أصل النرسي» [2] فهو عجيب منه؛ فإنّه لو لم يكن إلّا هذا الأمر في سلب الوثوق عن أصله لكان كافياً؛ لأنّ اقتصار المشايخ الثلاثة من روايات أصله على‌ حديثين أو ثلاثة أحاديث، دليل على‌ عدم اعتمادهم على‌ أصله من حيث هو أصله، أو من حيث رواية ابن أبي عمير عنه، فكانت لما نقلوا منه خصوصية خارجية، و إلّا فلأيّ علّة تركوا جميع أصله، و اقتصروا على‌

[1] تقدّم في الصفحة 329.

[2] تقدّم في الصفحة 329.