اعتراضات الاستصحاب التعليقي و بيان الصحيح منها

لكن قد يستشكل في الاستصحاب:

تارة: بعدم بقاء الموضوع؛ فإنّ «العنب» و «الزبيب» عنوانان مختلفان عرفاً و عقلًا، و كذا مصاديقهما، و لهذا لا يمكن التمسّك بدليل حكم العنب على‌ حكم الزبيب‌ [1].

و فيه‌: أنّ المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقّنة مع القضية المشكوك فيها، لا وحدة المستصحب مع موضوع الدليل الاجتهادي، و لمّا كان الزبيب في الخارج مسبوقاً بالعنبية، فحين كان عنباً يقال: «هذا الموجود في الخارج إذا غلى‌ عصيره ينجس و يحرم» و ذلك بالاستنتاج من كبرى‌ كلّية اجتهادية، و صغرى‌ وجدانية.

فموضوع القضية المتيقّنة فيه ليس عنوان «العنب» الكلّي، بل الموجود الخارجي المشار إليه؛ لانطباق الكبرى عليه، فإذا جفّ رطوبته لم يصر موجوداً آخر؛ و إن صدق عليه عنوان آخر، و سلب عنه عنوانه الأوّلي، فالرطوبة و اليبوسة فيه نظير الكبر و الصغر و المرض و الصحّة في الشخص الخارجي، حيث بقيت شخصيته عرفاً و عقلًا مع تبادل العناوين و العوارض عليه، فموضوع القضية المتيقّنة باقٍ مع العلم بعدم بقاء موضوع الدليل الاجتهادي.

و أُخرى‌: بأنّ الحكم التعليقي و التقديري ليس بشي‌ء، و لا بدّ في‌

[1] فرائد الأُصول 2: 654، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 362/ السطر 8، مصباح الفقيه، الطهارة: 553/ السطر 17.