و قد اختار في أوّل كلامه‌ [1] وحدة مفهوم الحقّ و الملك في بعض الموارد، و كذا السلطنة و الحقّ‌ [2].

و التحقيق: أنّ الحقّ اعتبار خاصّ غير اعتبار الملك و السلطنة، و الدليل على ذلك صدق الحقّ في بعض الموارد، مع عدم صدق الملك و السلطنة عليه، و من المعلوم أنّ الحقّ في جميع موارده و مصاديقه حقيقة واحدة، و اعتبار واحد، و ليس اعتبارات متفاوتة و ماهيات مختلفة، كما قاله المحقّق الأصفهاني، و الوجدان حاكم بذلك؛ فإنّا نعلم بأنّ اعتبار العقلاء في جميع الموارد واحد، و ليس في كلّ مورد اعتبار خاصّ لهم، كما أنّ الملك في جميع موارده و مصاديقه شي‌ء واحد، و اعتبار فارد، و ليست له مراتب و مصاديق مختلفة، فعلى هذا ففي تلك المصاديق، افتراق الحقّ عن الملك و السلطنة، يدلّ على تباينهما؛ إذ لا يمكن أن يكون مفهوم الكلّ و حقيقة الجميع واحداً، و مع ذلك تتفارق المصاديق؛ بأن يصدق الحقّ دونهما، إذ لو كان الحقّ عين الملك و السلطنة لزم صدقهما؛ لأنّ المفروض وحدة حقيقة الملك و السلطنة، فلا

[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 41- 42.

[2] و قال المحقّق الخوئي أيّده اللَّه في مقام بيان الفرق بين الملك و الحقّ: إنّ الملك أعمّ منه مطلقاً؛ فإنّه يتعلّق بالأعيان و الأفعال، كملكية الشخص لعمله، كالخيّاط لخياطته، و اختصاص الحقّ بالأفعال، فكلّ حقّ ملك، و ليس العكس. (مصباح الفقاهة 2: 45)

و قال المحقّق الإيرواني: «إنّ الملك يكون بدخول الشي‌ء تحت استيلائه و سلطانه؛ بتمام الشئون، و تمام حيثياته، و الحقّ يكون بدخوله تحت السلطان ببعض جهاته و حيثياته، كاستيلاء الشخص على الأمَة و الزوجة. و بالجملة الفرق بينهما بعموم الاستيلاء و السلطان، و خصوصه». (حاشية المكاسب، المحقّق الإيروانى 2: 22) [المقرّر حفظه اللَّه‌]