كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ.

فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عجّل اللَّه تعالى فرجه:

«أمّا ما سألت عنه أرشدك اللَّه وثبّتك ...»

إلى أن قال:

«و أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى‌ رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة اللَّه ...»

إلى آخره‌ [1].

وعن الشيخ قدس سره روايته في كتاب «الغيبة» [2] بسنده إلى محمّد بن يعقوب.

والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غير معتبرة.

و أمّا دلالته، فتارة من ناحية قوله عليه السلام:

«أمّا الحوادث الواقعة ...»

إلى آخره.

وتقريبها: أنّ الظاهر أنّه ليس المراد بها أحكامها، بل نفس الحوادث، مضافاً إلى أنّ الرجوع في الأحكام إلى الفقهاء من أصحابهم عليهم السلام، كان في عصر الغيبة من الواضحات عند الشيعة، فيبعد السؤال عنه.

والمظنون أنّ السؤال كان بهذا العنوان، فأراد السائل الاستفسار عن تكليفه أو تكليف الامّة في الحوادث الواقعة لهم، ومن البعيد أن يعدّ السائل عدّة حوادث في السؤال، ويجيب عليه السلام: بأنّ الحوادث كذا، مشيراً إلى ما ذكره.

وكيف كان: لا إشكال في أنّه يظهر منه أنّ بعض الحوادث التي لا تكون من قبيل بيان الأحكام، يكون المرجع فيها الفقهاء.

واخرى من ناحية التعليل:

«بأ نّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة اللَّه».

وتقريبها: بأنّ كون المعصوم حجّة اللَّه، ليس معناه أنّه مبيّن الأحكام فقط؛

[1] كمال الدين 2: 483/ 4؛ وسائل الشيعة 27: 140، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 9.

[2] الغيبة، الطوسي: 290/ 247.