الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراه‌

و يدلّ على المطلوب:- مضافاً إلى الإجماع المدّعى‌ [1]، على‌ تأمّل فيه، و مضافاً إلى‌ أنّ الأمر كذلك عند العقلاء أيضاً؛ فإنّهم لا يلزمون العاقد مكرهاً بالعمل به، و أدلّة نفوذ المعاملات منصرفة عن مثله أيضاً، و عليه يكون التمسّك بحديث الرفع مع الغضّ عمّا ذكر، كالتمسّك بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي‌ حديث الرفع‌ [2] بالتقريب الذي فصّلناه في الأصول‌ [3].

و إجماله: أنّ نسبة الرفع إلى‌ نفس الموضوعات من الحقائق الادعائيّة، و مصحّحها رفع جميع آثارها؛ إذ ليس فيها أثر بارز يمكن دعوى كونه بمنزلة جميع الآثار، حتّى يكون مصحّحاً للدعوى المذكورة،

كقوله (عليه السّلام) يا أشباه الرجال و لا رجال‌ [4]

لأنّ قائله ادّعى‌ انحصار آثار الرجوليّة و صفاتها بالشجاعة و الإقدام في المعارك، و ادّعى‌ أيضاً أنّ من لم يتّصف بهذه الصفة ليس برجل.

و بالجملة: الظاهر من‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) رفع. و ما اكرهوا عليه‌

أنّ نفس ما أكرهوا عليه مرفوع، و هو من الحقائق الادعائيّة، و لا مصحّح للدعوى‌ إلّا رفع جميع الآثار، أو المعظم الذي يكون غيره بمنزلة العدم، و لا شبهة في أنّ الأحكام الوضعيّة مشمولة له؛ إذ لا مصحّح لها مع عدم الشمول لها.

[1] جواهر الكلام 22: 265، المكاسب: 118/ السطر 29.

[2] الكافي 2: 335/ 1، التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1 و 2.

[3] أنوار الهداية 2: 40 و 48.

[4] نهج البلاغة، صبحي الصالح: 70/ خطبة 27.