و يدلّ على المطلوب:- مضافاً إلى الإجماع المدّعى [1]، على تأمّل فيه، و مضافاً إلى أنّ الأمر كذلك عند العقلاء أيضاً؛ فإنّهم لا يلزمون العاقد مكرهاً بالعمل به، و أدلّة نفوذ المعاملات منصرفة عن مثله أيضاً، و عليه يكون التمسّك بحديث الرفع مع الغضّ عمّا ذكر، كالتمسّك بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي حديث الرفع [2] بالتقريب الذي فصّلناه في الأصول [3].
و إجماله: أنّ نسبة الرفع إلى نفس الموضوعات من الحقائق الادعائيّة، و مصحّحها رفع جميع آثارها؛ إذ ليس فيها أثر بارز يمكن دعوى كونه بمنزلة جميع الآثار، حتّى يكون مصحّحاً للدعوى المذكورة،
كقوله (عليه السّلام) يا أشباه الرجال و لا رجال [4]
لأنّ قائله ادّعى انحصار آثار الرجوليّة و صفاتها بالشجاعة و الإقدام في المعارك، و ادّعى أيضاً أنّ من لم يتّصف بهذه الصفة ليس برجل.
و بالجملة: الظاهر من
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) رفع. و ما اكرهوا عليه
أنّ نفس ما أكرهوا عليه مرفوع، و هو من الحقائق الادعائيّة، و لا مصحّح للدعوى إلّا رفع جميع الآثار، أو المعظم الذي يكون غيره بمنزلة العدم، و لا شبهة في أنّ الأحكام الوضعيّة مشمولة له؛ إذ لا مصحّح لها مع عدم الشمول لها.