و النظر في كلّ مورد يحتاج إلى‌ تطويل الكلام، و هو خارج عن وضع الرسالة.

حكم الأُمور الحسبيّة

ثمّ إنّ الأُمور الحسبيّة و هي التي علم بعدم رضا الشارع الأقدس بإهمالها إن علم أنّ لها متصدّياً خاصّاً أو عامّاً فلا كلام.

و إن ثبت أنّها كانت منوطة بنظر الإمام (عليه السّلام)، فهي ثابتة للفقيه بأدلّة الولاية.

و مع الغضّ عنها، لو احتمل أنّ إجراءها لا بدّ و أن يكون بنظر شخص كالفقيه العادل، أو الشخص العادل، أو الثقة، فاللازم الأخذ بالمتيقّن، و هو الفقيه العادل الثقة، و إن تردّد بين المتباينين لا بدّ و أن تجرى بنظرهما.

و لا يخفى‌: أنّ حفظ النظام، و سدّ ثغور المسلمين، و حفظ شبّانهم من الانحراف عن الإسلام، و منع التبليغ المضادّ للإسلام و نحوها، من أوضح الحسبيّات، و لا يمكن الوصول إليها إلّا بتشكيل حكومة عادلة إسلاميّة.

فمع الغضّ عن أدلّة الولاية، لا شكّ في أنّ الفقهاء العدول هم القدر المتيقّن، فلا بدّ من دخالة نظرهم، و لزوم كون الحكومة بإذنهم، و مع فقدهم أو عجزهم عن القيام بها، يجب ذلك على المسلمين العدول، و لا بدّ من استئذانهم الفقيه لو كان.

ثمّ إنّ ما ذكرنا: من أنّ الحكومة للفقهاء العدول، قد ينقدح في الأذهان الإشكال فيه: بأنّهم عاجزون عن تمشية الأُمور السياسيّة و العسكريّة و غيرها.

لكن لا وقع لذلك بعد ما نرى‌ أنّ التدبير و الإدارة في كلّ دولة بتشريك مساعي عدد كبير من المتخصّصين و أرباب البصيرة، و السلاطين و رؤساء