چهارم‌ آن كه خيار فسخ و امضاء قائم باشد به ماهيت الوارث و به طبيعته اعم از آن كه متحد باشد يا متعدد نه آن كه خيار فسخ و امضاء قائم باشد به مجموع الورثة من حيث المجموع چنانچه مقتضاى احتمال اول بود و نه به تقسيط حق الخيار بين ورثه چنانچه مقتضاى احتمال دوم بود و نه به تفصيلى بين فسخ و امضاء كه حق الفسخ در كل مال هر يك از ورثه باشد مستقلا و اما حق الامضاء مال مجموع ورثه باشد من حيث المجموع چنانچه مقتضاى احتمال سوم بود بلكه بنا بر اين احتمال چهارم گفته مى‌شود كه اگر در يك وقت همه اجازه نمودند يا مقدم اجازه بود چه بعد ديگران فسخ نمايند يا سكوت نمايند معامله لازم مى‌شود و اگر در يك وقت همه فسخ نمودند يا مقدم فسخ بود چه بعد ديگران اجازه نمايند يا سكوت نمايند معامله منفسخ خواهد بود و اگر در يك وقت بعضى فسخ نمودند و بعضى امضاء، مسأله محل تأمل و اشكال خواهد بود.

و مخفى نماناد كه بر فرض انفساخ كل به فسخ بعضى از ورثه چنانچه مقتضاى احتمال سوم و چهارم بود مأخوذ بالفسخ مال همه ورثه خواهد بود ما عداى زوجه [1] به تفصيلى كه در محل خود خواهد آمد نه مال خصوص فسخ كننده.

مسأله 2- در كيفيت ارث بردن ورثه متعدده.

حق الشرط و حق الشفعه و حق القذف و حق الحريم و حق الالتقاط و حق الرهانه را در صورت رهن نمودن به حيثيتى كه فك نشود مگر بأداء كل دين و حق السبق در مباحات در موردى كه ارث برده مى‌شود كه در اين هفت قسم از حقوق‌

[1] محتاج به تأمل است لكن مبنى باطل است.