مشترى بعد الايجاب و قبل القبول بميرد اين حكم منتقل به وارث او نمى‌شود مگر در موصى له كه ورثه او حق قبول [1] وصيتى را كه براى او شده ارث مى‌برند.

و منها حق الرجوع در عقود جائزه مثل هبه جائزه و وديعه و جعاله و هديه و وكالت و وصيت و شركت و عاريه و معامله معاطاتى كه معناى حق الرجوع در اين موارد جواز الرجوع است نه حق به معناى مصطلح كه قابل اسقاط است.

و منها حق نفقة الاقارب و المماليك و المضطرين كه معناى آن وجوب انفاق بر آنها مى‌باشند نه آن كه به ترك انفاق براى آنها بر ذمه من عليه الانفاق حقى قرار بگيرد كه لازم التدارك باشد. به خلاف نفقه زوجه كه بترك انفاق، زوجه مستحق تدارك است بر زوج و طلبكار مى‌شود از او.

مخفى نماناد كه فرق بين حق و حكم كه در سه قسم اول گفته شد حق است و در قسم چهارم گفته شد حكم است آنست كه حق مرتبه ضعيفه و نحوه‌اى است از ملكيت [2] و لذا اهل عرف ذو الخيار را مثلًا مالك شيئى مى‌بينند كه امر آن شى‌ء را بدست او مى‌دانند نظير ملكيت اعيان و اموال به خلاف حكم كه آن غير انشائى از شارع مقدس نيست و مكلف را واجد شيئى نمى‌بينند كه امر آن شى‌ء بدست او باشد مثل جواز خوردن و آشاميدن و ضابطه كليه كه معرف اين دو باشد در دست نيست و گاهى به ادله و آثار از يكديگر ممتاز مى‌شوند مثل جواز نقل و جواز اسقاط و مورث بودن آن كه هر يك از اين سه امر از علائم و آثار حقند و حكم شرعى قابل هيچ يك از اين علائم و آثار نيست.

[1] گذشت اشكال در حق بودن آن لكن ورثه بى‌اشكال قائم مقام مورث مى‌شوند.

[2] معلوم نيست بلكه اعتبار حق، غير اعتبار ملك است.